ماهي شروط وزارة الاقتصاد لعودة فتح المطاعم بغزة؟

غزة  - مصدر الإخبارية

صرح رئيس هيئة المطاعم والفنادق في قطاع غزة، صلاح أبو حصيرة، يوم أمس الأحد، أن وزارة الاقتصاد الوطني أصدرت قراراً بفتح كافة المطاعم في القطاع، بعدما تم إغلاقها كإجراء احترازي خشية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وكشف أبو حصيرة أن الوزارة شددت على ضرورة التزام المطاعم في قطاع غزة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بيان يتضمن عدد من الشروط لعودة فتح المطاعم من جديد ، وفق اجراءات السلامة والحماية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أنه “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً إلى ضوابط السلامة المقرة من وزارة الصحة، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار فقد تقرر اعتماد وتعميم الإجراءات والضوابط الوقائية اللازمة الخاصة بالمطاعم اعتباراً من يوم الأحد 26 أبريل الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة ڤايروس كورونا”.

ودعت وزارة الاقتصاد جميع المطاعم للالتزام بهذه الإجراءات، علما بأن الوزارة ستراقب وتتابع تنفيذ ذلك من خلال جهات الاختصاص، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها إغلاق المطاعم والأماكن المخالفة.

كما شددت الوزارة على أنها تقوم بدراسة وتقييم أي مستجدات أولاً بأول، وتتخذ ما يلزم من إجراءات حرصاً على سلامة المواطنين”.

وفيما يلي شروط فتح المطاعم :

  • ارتداء الكمامات لجميع العاملين في المطعم .
  • تجنب لمس الأعين والفم والأنف باليد التي قد تكون ملوثة.
  • تجنب استخدام الأدوات الشخصية للآخرين كالأقلام والهواتف النقالة.
  • حث الزبائن على الالتزام بآداب العطس والسعال بتغطية الأنف والفم وتجنب المصافحة.

تعليمات لبيئة العمل:

  •  استخدام مطهرات الأيدي عند مدخل المطعم .
  • التأكد من نظافة المكان والأسطح ومقابض الأبواب والسلالم.
  • عرض ملصقات تحث الجميع على الالتزام بضوابط السلامة المعتمدة.
  • إغلاق أماكن الترفيه بالمطعم.
  • تقليل تواجد الزبائن داخل المطعم وتشجيع الطلبات الخارجية.

 

يشار إلى أن  قطاع السياحة الداخلية في قطاع غزة، تأثر بشكل كامل بحالة الإغلاق المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، و،اضطر قطاع الضيافة (فنادق، مطاعم، منتجعات) إلى تسريح عماله، البالغ عددهم نحو 5 آلاف، وذلك بسبب الإغلاق.

وقد أفاد الإحصاء الفلسطيني، في وقت سابق أن الإقتصاد، سيتكبد خسائر تقدر ب2.5 مليار دولار أمريكي في حال استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لمدة ثلاثة أشهر، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة، حيث من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% في عام 2020 مقارنة مع عام 2019.