نتنياهو على قناعة بتنفيذ مخطط ضم المستوطنات وتظاهرات في تل أبيب
الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية
أعرب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو عن قناعته بإمكانية تنفيذ مخطط ضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى “سيادة” إسرائيل، وتطبيق القانون الإسرائيلي فيها، خلال الأشهر المقبلة.
وصرح نتنياهو إنه “مقتنع بأنه سيتم احترام وعد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب بضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة لـ”سيادة” إسرائيل.
وجاءت هذه التصريحات، خلال بث عبر الفيديو لجمهور من الطائفة الإنجيلية، بمناسبة الذكرى المئوية لمؤتمر سان ريمو الذي عقد بمشاركة الدول الاستعمارية التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى، لتقسيم منطقة الشرق الأوسط وتعزيز “وعد بلفور”.
وأضاف رئيس الحكومة: “خطة ترمب (صفقة القرن) اعترفت بحق “إسرائيل” في الضفة الغربية، والرئيس ترمب تعهد بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية هناك وفي غور الأردن”.
وتابع: “في غضون بضعة أشهر من الآن، أنا متأكد من أن هذا الوعد سيتحقق ويمكننا أن نحتفل بلحظة تاريخية أخرى في تاريخ الصهيونية”.
في هذا الصدد، صرح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقت سابق أن تنفيذ إجراءات ضم مناطق في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، قرار يعود اتخاذه إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي إنه سيطلع المسؤولين الإسرائيليين عليه في الغرف المغلقة، بعيدا عن وسائل الإعلام، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستناقش هذه المسألة عن كثب مع المسؤولين الإسرائيليين.
تظاهرات ضد نتنياهو
على صعيد آخر، تظاهر الآلاف من الإسرائيليين في شوارع تل أبيب، أمس الأحد، معبرين عن رفضهم لحكومة “الوحدة”.
ورفع المتظاهرون، شعارات ضد “الفساد” ودعما لـ”حماية الديمقراطية”.
كما هتفوا بعبارة “الشعب ضد الحكومة”. واعتبروا أنها مناورة من رئيس الحكومة الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال والإخلال بالأمانة.
وفي مدينة تل أبيب، ندد المتظاهرون الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، بالاتفاق بين الرجلين، واعتبروه مناورة من نتانياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة. وهتفوا ضد “الفساد” ودعما لـ”حماية الديمقراطية” التي زعموا أن نتانياهو يهددها، و رفعوا لافتات كتب عليها “الشعب ضد الحكومة”، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية.
يذكر أن رئيس الحكومة الحالي وقّع مع رئيس حزب “كاحول لافان”، بيني غانتس، الأسبوع الماضي، اتفاقًا لتشكيل “حكومة طوارئ قومية”، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ أولًا لمدة 18 شهرا.
وينص الاتفاق على أن ضم مناطق في الضفة المحتلة لسيادة “إسرائيل” وفرض القانون الإسرائيلي عليها بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة باسم “صفقة القرن”، سيتم بعد التشاور مع غانتس وبموافقة الأميركيين، فيما سيمنح أعضاء الكنيست من الكتلتين حرية التصويت في الحكومة على القرارات المتعلقة.
