فلسطين للدراسات: أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال هي الأعلى منذ 2008
غزة – مصدر الإخبارية
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الاثنين، إن “أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال هي الأعلى منذ عام 2008”.
وأشار مركز فلسطين، إلى أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت أخيرًا بشكلٍ واضح لتصل إلى ما يزيد عن (730) أسيرًا، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2008 حيث وصل أعداد الإداريين فيه الى (800) أسير.
وأضاف، “رغم مقاطعة الأسرى الإداريون للمحاكم منذ مطلع العام الجاري إلاّ أن سلطات الاحتلال واصلت إصدار الأوامر الإدارية بكثافة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد عن (1170) أمر إداري ما بين جديد وتجديد مما يؤكد على شكلية وصورية المحاكم الإدارية، وأنها محاكم سياسية جاهزة”.
وعَدّ مدير المركز الباحث “رياض الأشقر” الاعتقال الإداري، بأنه سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، حيث يعتمد جهاز المخابرات المسؤول مباشرة عن هذا الملف، على تُهم سرية لا يُسمح لأحد بالاطلاع عليها، ويُملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى.
وأكد “الأشقر” أن الظلم الواقع على الأسرى جراء السياسة العنصرية، دفع العشرات منهم إلى خوض إضرابات فردية خلال السنوات الماضية، تجاوز عدد أيام إضراب بعض الأسرى 6 شهور متواصلة وكانت حياتهم على المَحك، بينما لا يزال الأسير “خليل عواودة” من الخليل يخوض إضرابًا عن الطعام منذ 163 يوماً ضد اعتقاله الإداري، واستأنف الأسير عواودة إضرابه مرة أخرى بعد نكث الاحتلال وعده له بوقف اعتقاله الإداري بعد 111 يوماً من الإضراب.
وأشار الأشقر إلى أن عدد الإداريين يعتبر الأعلى منذ عام 2008، حيث وصل فيه عدد الإداريين وقتها (800) أسير اداري، وبدأ ينخفض خلال السنوات التي تلتها، إلى أن ارتفع بشكل كبير مجددًا عام 2014، وذلك بسبب حملة الاعتقالات الشرسة والواسعة التي نفذها الاحتلال بعد مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل، ثم عاد للانخفاض تدريجياً، ثم بدأت في الصعود مرة أخرى بعد هبة القدس عام 2015، ولكنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ عامين إلى أن وصلت 730 أسيراً للمرة الأولى منذ 14 عامًا، بينهم أربعة نواب وأسيرتين وطفلين.
وأوضح أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعِقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي وحدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق خاصة بعدما طال جميع شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.
ونوه الأشقر، إلى أن بين الأسرى الإداريين الأسيرتين الصحفية ” بشرى الطويل” من البيرة، والأسيرة “شروق محمد البدن” من بيت لحم، وهما أسيرتين محررتين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى إضافة الى طفلين قاصرين، وهما أنس أبو الرب (17 عاماً) من جنين، ومصطفى مطلق من بلدة جلجولية في الداخل المحتل.
ويعتقل الاحتلال أربعة من نواب المجلس التشريعي تحت قانون الإداري التعسفي جميعهم اعتقلوا سابقاً وأُعيد اعتقالهم مرات متعددة ودائماً ما يتم تحويلهم للإداري نظراً لأن اعتقالهم سياسي دون أدلة ادانة، وأبرزهم النائب المقدسي “محمد أبو طير” والذي أمضى ما يقارب من 35 عاماً خلف القضبان جزء كبير منها في الإداري، والنائب “حسن يوسف ” والذي ما يكاد يتحرر لشهور حتى يعاد اعتقاله إدارياً مرة أخرى.
وطالب الأشقر الدول المُوقعة على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” وكذلك “اتفاقية جنيف الرابعة” بالتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، على الأسرى امتثالًا لما ورد في نصوص المواثيق الدولية.
أقرأ أيضًا: فلسطين لدراسات الأسرى: الأوضاع في سجون الاحتلال وصلت حافة الانهيار
