الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء اغلاق الاحتلال سبع منظمات حقوقية وإنسانية
رام الله – مصدر الإخبارية
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن قلقه إزاء اغلاق الاحتلال سبع منظمات حقوقية وإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
ودعا مكتب الأمم المتحدة، سلطات الاحتلال إلى التراجع الفوري عن القرارات التعسفية الصادرة بحق المؤسسات المُغلقة، مطالبًا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بإلغاء تصنيف المنظمات على أنها “إرهابية” و “غير قانونية”
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وفتشت، وأغلقت مكاتب سبع منظمات فلسطينية حقوقية وإنسانية في رام الله، وصادرت ممتلكاتهم ودمرت معداتها، كما تركت نسخاً من الأوامر العسكرية بإغلاق مكاتب المنظمات.
ورأى مكتب الأمم المتحدة، أن أوامر الإغلاق هي خطوةٌ لتنفيذ الإعلانات الإسرائيلية السابقة للمؤسسات المُغلقة على أنها “غير قانونية” و “منظمات إرهابية” في عام 2021.
وأوضح “المكتب” أن سلطات الاحتلال لم تُقدم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات على الرغم من أنها عرضت تقديم أدلة، كما ذكرت العديد من الدول الأعضاء أن الأدلة التي تم مشاركتها معها لا تبرر التصنيفات، على هذا النحو.
وأضاف، “تبدو عمليات الإغلاق تعسفية تماما. يمثل إغلاق المنظمات الاعتداء الأخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجب حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان على الفور من هذه الهجمات غير المبررة”.
جدير بالذكر أن المنظمات المتضررة هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان؛ مؤسسة الحق؛ مركز بيسان للبحوث والانماء؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين؛ لجان العمل الصحي (HWC) ؛ اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC) ؛ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، قال إن “القيادة الفلسطينية تُجري اتصالاتٍ لوقف الاستفزازات الإسرائيلية بحق مؤسسات المجتمع المدني”.
جاء ذلك خلال استقبال “الرئيس”، وفداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ضم كلًا مِن مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والانماء، ولجان العمل الصحي.
ووصف “عباس” الفعل الإسرائيلي المتمثل بإغلاق المؤسسات الفلسطينية بأنه مرفوض ولا يُمكن القبول به، مؤكدًا “على استمرار المؤسسات الحقوقية بعملها في فضح الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا لأنها تعمل وفق القانون الفلسطيني”.
وأضاف، “يجب علينا جميعا التكاتف والتصدي للسياسة الإسرائيلية المُصرة على المُضي قُدماً في سياسة الاعمال أحادية الجانب متجاهلة جميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتُعد خرقًا للقانون الدولي”.
وأكمل، “لن نقبل استمرار السياسة الإسرائيلية، وسيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه”.
وثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاجماع الدولي على ادانة الاعتداءات الإسرائيلية بحق مؤسسات المجتمع المدني، مطالبًا بضرورة تفعيل إجراءات دولية عملية لوقف الممارسات الاسرائيلية العدوانية.
أقرأ أيضًا: جبارين يكشف عن تفاصيل اجتماع ممثلي المؤسسات المُغلقة مع الرئيس عباس
