عباس: نجري اتصالات لوقف الاستفزازات الإسرائيلية بحق مؤسسات المجتمع المدني

رام الله – مصدر الإخبارية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، إن “القيادة الفلسطينية تُجري اتصالاتٍ لوقف الاستفزازات الإسرائيلية بحق مؤسسات المجتمع المدني”.

جاء ذلك خلال استقبال “الرئيس”، وفداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ضم كلًا مِن مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والانماء، ولجان العمل الصحي.

ووصف “عباس” الفعل الإسرائيلي المتمثل بإغلاق المؤسسات الفلسطينية بأنه مرفوض ولا يُمكن القبول به، مؤكدًا “على استمرار المؤسسات الحقوقية بعملها في فضح الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا لأنها تعمل وفق القانون الفلسطيني”.

وأضاف، “يجب علينا جميعا التكاتف والتصدي للسياسة الإسرائيلية المُصرة على المُضي قُدماً في سياسة الاعمال أحادية الجانب متجاهلة جميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتُعد خرقًا للقانون الدولي”.

وأكمل، “لن نقبل استمرار السياسة الإسرائيلية، وسيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه”.

وثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاجماع الدولي على ادانة الاعتداءات الإسرائيلية بحق مؤسسات المجتمع المدني، مطالبًا بضرورة تفعيل إجراءات دولية عملية لوقف الممارسات الاسرائيلية العدوانية.

وشكر أعضاء الوفد، “الرئيس” على دعمه ووقوفه الي جانبهم، مشيرين إلى أن القرار الإسرائيلي لن يُثنيهم عن العمل في توثيق جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وسيواصلون العمل من أجل الاستمرار في كشف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة للعالم أجمع.

وكان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى”، طالب المؤسسات الدولي بتصعيد الضغط على الاحتلال للتراجع عن إجراءاته بحق المؤسسات الحقوقية السبع، ووقف حملات التشويه المُمارسة ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين.

واستنكر المركز اقتحام قوات الاحتلال مجموعةً من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني فجر الخميس في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وأقدمت قوات الاحتلال على اقتحام مقار سبعة من المؤسسات الحقوقية والأهلية، وعاثت بها فسادًا وصادرت محتوياتها ومعداتها وأغلقتها، في مخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية.

وأكد مركز مدى أن الهجمة الشرسة والاعتداء الممنهج على المؤسسات الحقوقية والذي بدأ منذ شهر تشرين أول (أكتوبر) 2021 بقرار صادر عن جيش الاحتلال بتصنيف المؤسسات على أنها “إرهابية”، يهدف الى إسكاتها ومنعها من فضح انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والحيلولة دون معرفة العالم بما يُرتكب يومياً بحق الشعب من جرائم.

وشدد مدى على أنه ينظر بخطورة بالغة لهذا العمل الإجرامي الذي تعرضت له المؤسسات الست، ومحاولات الاحتلال وأدواته في الخارج المستمرة منذ سنوات لتدمير مؤسسات المجتمع المدني وتجفيف مصادر تمويلها.

وتُمثل الحرب على المؤسسات الفلسطينية، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، الذي كفل حرية عمل المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

اقرأ/ي أيضًا: الحركة العالمية: كل من يتحدث عن انتهاكات الاحتلال سيصبح بدائرة الاستهداف