الاحتلال يستولي على نصف مليار شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قررت محكمة تتبع للاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على نحو نصف مليار شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية المعروفة بالمقاصة، بذريعة مسؤولية السلطة الفلسطينية عن عدة عمليات فدائية إبان انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000م.

وذكرت قناة “كان 11” العبرية صباح الأحد،  أن محكمة الاحتلال المركزية في القدس أصدرت أمرًا بوضع يد مؤقت على مبلغ 450 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية إستجابةً لـ15 دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية حول مسؤوليتها عن تنفيذ عدة عمليات فلسطينية.

وأشارت القناة إلى أن القرار جاء بناءً على قرار سابق من المحكمة، أقرت فيه مسئولية السلطة عن سلسلة من العمليات.

ولفتت القناة إلى أن الدعاوى القضائية تديرها منظمة “شورات هدين” الإسرائيلية، والتي طالبت بوضع اليد على مبلغ 17 مليار شيقل، بواقع 10 مليون لكل متضرر من العمليات، ولكن المحكمة أصدرت في هذه المرحلة القرار المذكور.

وينضم القرار الجديد إلى قرار سابق بوضع اليد على 57 مليون شيقل لنفس السبب.

ووفقًا للقرار الذي صدر أول أمس الجمعة؛ تم في المرحلة الأولى إصدار أمر وضع يد مؤقت على جميع أموال السلطة الفلسطينية المجمدة بيد “إسرائيل”، أما المرحلة الثانية فستشهد وضع اليد شهريًا على مبلغ 50 مليون شيقل من عائدات الضرائب إلى حين الوصول إلى المبلغ المذكور، “إذا كانت هناك حاجة”.

وقبيل أيام وفي قرار نقيض لقرار الاقتصاص من الضرائب الفلسطينية، أكد وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت، على وجود قرار إسرائيلي بتحويل مئات الملايين من الشواكل لخزينة السلطة الفلسطينية، وذلك كسلفة على الحساب.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية عن بينيت قوله، بأن “إسرائيل” ستقوم بتحويل مبلغ نصف مليار شيكل لخزينة السلطة، كسلفة على حساب فاتورة عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأضاف بينيت:” نتحدث عن مسألة توقيت فقط فهذه الأموال لهم في النهاية ، هذه أموالهم التي نجبيها لصالحهم ، نتحدث عن مسألة تقديم موعد الدفع فقط ولن ندفع لهم شيكلاً واحداً فوق ما ندفعه بالعادة”.

وتابع: “أن هذه الأموال ليست قرضاً ولا منحة ولكنها سلفة مسبقة على حساب فاتورة أموال المقاصة الفلسطينية، التي تعاني من أزمة مالية جراء تداعيات فيروس كورونا “.

وفي أعقاب القرار تقدمت عائلات لقتلى عمليات فلسطينية، بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار تحويل السلفة المالية للسلطة، تحت ذريعة أن السلطة تواصل دفع رواتب للأسرى وعائلاتهم مذرين بقانون مصادرة رواتب الأسرى.