النائب العام في قطاع غزة يحذر المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا
غزة – مصدر الإخبارية
طالب النائب العام في قطاع غزة،ضياء الدين المدهون، المواطنين في القطاع، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحفاظ على السلامة الشخصية، وفق القرارات والتعليمات الإدارية التفصيلية، الصادرة عن وزارة الداخلية، والأوقاف، والصحة، والاقتصاد، والوزارات المختصة كافة.
وحذر المدهون في بيان صحفي صدر عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، من اتخاذ الإجراءات القانونية، بحق كل من يثبت مخالفته، وعدم الالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، مؤكدا على ضرورة إلتزام كافة المؤسسات والمرافق العامة، والشركات التجارية والمؤسسات الخدماتية الخاصة، بهذه القرارات، للحفاظ على جمهور المتعاملين معها، وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وطالب النائب العام بضرورة التحلي بروح المسؤولية والانضباط من جميع المواطنين، والمؤسسات العامة والخاصة والشركات التجارية والخدماتية، والعاملين في الأسواق والأماكن العامة، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة والسكينة العامة، وتجاوز هذه الجائحة بسلام.
وتابع: “ندعو الله سبحانه وتعالى، أن يرفع عنا الأمراض والأسقام، وأن يبارك لنا في شهر رمضان المبارك، وكل عام وشعبنا بألف خير”.
وكان قد أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، الأربعاء الماضي، إنهاء وضع خطة استقبال شهر رمضان المبارك، للتعامل مع كل المتغيرات المتعلقة بالشهر وطبيعته وعاداته .
و أكد على قرار منع التجمعات خلال رمضان، بما في ذلك منع الإفطارات الجماعية في الأماكن العامة، وسيكون هناك تشديد أكثر .
وحذر المواطنين من مخالفة قرار استمرار إغلاق المساجد، حفاظاً على سلامتهم، وأي اجتهاد خارج هذا الإطار سيشكل خطراً على الناس، لافتا أنه لن يتم السماح إيجاد أماكن بديلة لصلاة الجماعة ، مؤكدا على أن الشرطة ستعمل على متابعة كل الأماكن المتوقع أن تشهد ازدحامات خلال شهر رمضان، كالأسواق والمطاعم والمخابز، من أجل تخفيف الازدحام واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة .
ونوه البزم إلى أن قرار في وزارة الداخلية صدر لجميع العاملين في القطاع الخاص والأهلي، باتخاذ إجراءات السلامة والوقاية، وتوفير الكمامات والمعقمات للزبائن في المولات والمراكز التجارية، اعتباراً من الأول من رمضان .
كما تم إبلاغ أصحاب المولات والمراكز التجارية بقرارات جديدة لاتخاذ إجراءات السلامة أثناء التسوق، لمنع حدوث الازدحامات، وإلزامهم بتوفير أدوات الوقاية والسلامة للزبائن والمتسوقين .
