نيابة الاحتلال: فتح قضية فساد جديدة ضد بنيامين نتنياهو

الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية

تعتزم النيابة العامة في “إسرائيل” فتح ملف تحقيق ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، في القضية التي عرفت باسم “قضية أسهم البورصة”، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسميّة (كان 11).

وأفادت القناة، أن بداية الاستعدادات الآن سببها وجود خشية داخل النيابة العامة من عدم قدرتها على فتح تحقيق في الملفّ بعد أسابيع، وبناءً عليه قامت بتشكيل طاقم وظيفته بحث الملف.

يشار إلى أن القضية تبحث في صلات نتنياهو مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، “وبمواد حساسة أخرى حولّها مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، على خلفيّة مداولات أجرتها “لجنة الاستثناءات” في مكتب مراقب الدولة عام 2019، بسبب طلب نتنياهو الحصول على تمويل لمصروفاته القضائيّة من رجال أعمال”.

وتتغلق القضايا التي بحثها مكتب “مراقب الدولة” بالسؤال المركزي “هل خرق رئيس الحكومة القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة؟”، لكن نتنياهو يدّعي أنه حصل على استثناء رسمي لخرق هذه القواعد، إلا أن النيابة العامة تشتبه أن هذا الاستثناء لم يكن ساريًا عند استثماره عام 2010.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الحديث يدور عن أرباح بملايين الشواقل حصل عليها نتنياهو من البورصة.

وكان قد تبين، من خلال لجنة الاستثناءات في مكتب “مراقب الدولة”، أنه كان لنتنياهو وميليكوفسكي أسهم في شركة الصلب “SeaDrift”، التي يديرها الأخير، في السنوات 2007 حتى 2010.

وذكرت صحيفة “هآرتس” إن ميليكوفسكي قال للمحققين، في إفادته في نيسان/أبريل من العام 2017، إن علاقاته المالية مع نتنياهو لم تتجاوز تقديم بضعة آلاف من الدولارات له.

وأكدت المصادر أن المحققين سألوا ميليكوفسكي بشكل صريح عما إذا كانت هناك علاقات تجارية تجمعه مع نتنياهو، إلا أنه أجاب بالنفي.

ورفض ميليكوفسكي الرد على توجه الصحيفة، في حين قال مكتب نتنياهو إنه كان مجرد مستثمر في الشركة، ولم يكن له دور في أعمالها.

يشار إلى أنه في “الملف 1000″، قدّم مندلبليت للمحكامة، بتهمة “الاحتيال وخيانة الأمانة، والحصول على منافع من أصحاب الثروة تزيد عن 700 ألف شيكل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن خلال التحقيق في الملف لم يتم فحص الحساب المصرفي لنتنياهو، وتركزت الشبهات في الحصول على هدايا ذات قيمة مالية، مثل السيجار والشمبانيا.

وبالنتيجة فإن الكشف عن العلاقات التجارية بين ميليكوفسكي ونتنياهو كان سيثير شبهات، لدى التحقيق في الملف، بارتكاب مخالفات ضريبية، حيث أن الحديث في هذه الحالة عن نقل أموال بين شركاء، وليس هدايا بين من تجمعهم قرابة عائلية.