هل ستفرض وزارة المالية ضرائب على رواتب العمال بالأراضي المحتلة؟

رام الله- مصدر الإخبارية:

قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية لؤي حنش اليوم الخميس إن الوزارة لن تفرض أي ضرائب على رواتب العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.

وأضاف حنش في تصريح أن رواتب العمال تخضع بالأساس لضريبة مفروضة من سلطة الضرائب الإسرائيلي مما لا يجيز إقرار ضريبة أخرى عليها كون يعتبر ازدواجاً.

وأشار إلى أن المالية برام الله تجري حسابات مع سلطة الضرائب الإسرائيلية لتحصيل الضرائب المخصومة على العمال.

وأكد أن الوزارة لن تفرض أي ضرائب على رواتب عمال الأراضي المحتلة.

وكان وزير العمل نصري أبو جيش، أكد في وقت سابق، أن وزارة العمل تبذل جهوداً مع “اللجنة العمالية الإسرائيلية”، لوضع ورقة تفاهمات حول الحقوق العمالية ومحاربة ظاهرة “سماسرة التصاريح”.

وقال أبو جيش لـ”إذاعة فلسطين”، إن الوزارة وضعت خطة جديدة لاستصدار التصاريح من خلال وزارة العمل وبطريقة الكترونية.

وأشار إلى أنه تم رفض مُقترح إسرائيلي حول آلية منح التصاريح، وكان مضمونها “علاقة العامل المباشرة مع الجانب الإسرائيلي من خلال تطبيق المنسق التابع لجيش الاحتلال”، آملًا بأن يتم التوافق على آلية تم تقديمها بهذا الشأن خلال اجتماع مقرر الشهر الجاري.

وشدد أبو جيش عن أنه سيتم بوضع حد لسماسرة التصاريح، مؤكدًا أن الوزارة لاحقت عددًا منهم وستحاكمهم قضائيا على هذه الجريمة.

ولفت إلى وجود 120 مفتشًا يقومون بالمراقبة على المنشآت لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تم إغلاق العديد من المنشآت، وتسليم 870 منشأة إنذارات بسبب عدم دفع الحد الأدنى للأجور، إضافة الى تحويل 390 صاحب عمل إلى القضاء.

ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي أقر مؤخرا بقيمة 1850 شيكل، لا يُلبي احتياجات أي أسرة، وأن جهودا بذلت لرفع المبلغ إلى 2400 شيكل.

وحول التأمينات الصحية للعمال، لفت وزير العمل إلى أن وزارة الصحة أصدرت تأمينات صحية للعمال وللعاطلين عن العمل، وهناك تأمينات أخرى يتم إصدارها من خلال نقابات العمال.

اقرأ/ي أيضًا: مصدر الإخبارية تكشف: أعداد تصاريح النساء من غزة ومجالات العمل