جمعية نسوية تُدين تلكؤ السلطة في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف

غزة – مصدر الإخبارية

دانت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية، تلكؤ السلطة الفلسطينية في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف.

وقالت جمعية المرأة إن “جرائم العنف ضد النساء تتصاعد على غير ذي صعيد، في ظل صمت السلطة التنفيذية المُهيمنة على صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، وأصبحت تسيطر على جميع مفاصل حياة الفلسطينيين والفلسطينيات”.

وأضافت خلال بيانٍ صحفي، “شهد العامين الماضيين تصاعداً مضطرداً وازديادا ملحوظًا في ممارسات العنف المبني على النوع الاجتماعي، بينما تقف السلطة التنفيذية متفرجة، وكأن الأمر عاديًا يمر مرور الكرام”.

ورأت “الجمعية” أن تلكؤ السلطة الفلسطينية (غير المبرر) في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، والذي أعدّت مسودته منذ العام 2006، هو السبب الرئيس والدافع نحو تصاعد وتيرة العنف ضد المرأة، والذي راحت ضحيته سيدتين من الخليل خلال الأسبوع الحالي”.

ولفتت إلى أن تصاعد وتيرة العنف ضد النساء يأتي تتويجاً للتحريض الذي تتعرض له النساء عامةً والمؤسسات النسوية والمدافعات عن حقوق النساء خاصةً، من قبل القوى المحافظة والظلامية التي تسعى لتشيئة المرأة، في ظل غياب أدوات الحماية والعدالة للنساء والفتيات في المنظومة التشريعية وفي السياسات وعليه، تقف جهات إنفاذ القانون متفرجة دون أن تُحرك أي ساكن، ودون أي مبادرة لتطبيق القانون الذي يحمي النساء، بوصفهن مواطنات كما نص على ذلك العقد الاجتماعي الذي يُنظم الحقوق والعلاقات القائمة على عدم التمييز في المجتمع الفلسطيني.

واستهجنت “جمعية المرأة” غياب استراتيجية وبرامج عمل قائمة على مبدأ المساواة وعدم الإفلات من العقاب وفق منظومة حقوقية غير قابلة للتأويل تحت شعار الخصوصية الثقافية، للحد منها على الصعيدين الرسمي والمجتمعي، لتحمل السلطة التنفيذية كامل المسئولية عما آلت إليه أوضاع النساء في المجتمع الفلسطيني، وعلى التصاعد المضطرد في ممارسات العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وطالبت الجمعية السلطة التنفيذية بضرورة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية تجاه النساء الفلسطينيات، والعمل دون تأخير على إصدار قانون حماية الأسرة من العنف. كما دعت الجمعية السلطة التنفيذية إلى التدخل الفوري لوقف التحريض ضد النساء عبر جميع المنابر.

وشددت على أن مِن حق النساء العيش بأمان وبكرامة في وطنهنّ، مع ضرورة توقف جميع أشكال التمييز بحقهن، وممارسات العنف المبني على النوع الاجتماعي، مما يتطلب تعديل القوانين السارية في فلسطين، والتوافق على موقف جاد من السلطة الفلسطينية لتوطين الاتفاقيات الدولية، والتي انضمت إليها طوعاً، ضمن المنظومة التشريعية الفلسطينية.

ودعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية المؤسسات النسوية كافة ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات القانونية في فلسطين، للتكاتف معاً وتنفيذ حملة ضغط وطنية موحدة ودائمة من أجل إصدار قانون حماية الأسرة من العنف وقانون عقوبات فلسطيني يحمي النساء، كما تُطالب باحترام القانون الأساسي الفلسطيني وضمان مبدأ فصل السلطات وفق نظام ديمقراطي.