الكشف عن تفاصيل تجديد تصاريح قطاع غزة من خلال المشغلين الإسرائيليين

خاص مصدر الإخبارية- صلاح أبو حنيدق:

كشفت مصادر مطلعة لشبكة مصدر الإخبارية عن أن وزارة الشؤون المدنية أبلغت عمال قطاع غزة بأن تجديد التصاريح الخاصة بالعمل في الأراضي المحتلة عام 1948 ستكون عبر نظام المشغلين.

وقالت المصادر إن تجديد تصاريح العمال سارية المفعول سيكون من خلال المشغلين (شركات- مصانع) إسرائيلية.

وأضافت المصادر أن المشّغل الإسرائيلي يطلب من العمال الوثائق الأتية (صورة عن الهوية أو التصريح القديم ووثيقة الزواج ورقم حساب بنكي ساري المفعول).

وأشارت المصادر إلى أنه فيما يتعلق بالتجار ورجال الأعمال فيتطلب لتجديد التصاريح “حركة معبر” (إثبات نقل بضائع من قطاع غزة وإليه) خلال فترة سريان التصريح.

ولفتت إلى أن “سلطات الاحتلال ألغت رسمياً التصاريح الورقية وحولتها إلى النظام الإلكتروني”.

ويبلغ عدد عمال قطاع غزة في الداخل المحتل عام 1948 قرابة 15 ألفاً وفق سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان القائم بأعمال المدير العام لتنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل عبد الكريم مرداوي، قال إن قرار تحويل راتب عمال الداخل المحتل إلى البنوك الفلسطينية، اجباري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن من يرفض عملية التحويل، سوف يتم إلغاء تصريحه، ولن يتم تجديده.

وأكد مرداوي في تصريح صحافي أن عدد العمال الفلسطينيين المنظمين من حملة التصاريح يبلغ 100 ألف عامل، مشيرًا إلى أنه تم تحويل رواتب سبعة آلاف عامل، في وقت سابق، في شكل تجريبي، وتبقى 93 ألف عامل.

ولفت إلى أن تحويل الراتب يعود بالنفع على العامل، للحصول على مدخراته وتعويضات الفصل، والتقاعد، والحصول على تعويضات الفصل سلفا، بقيمة 2.33 في المئة، وتوضع في صندوق عمال البناء، كونها المهنة الأكثر خطرًا.

وشدد القائم بأعمال المدير العام لتنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل، على أنه يحق للعامل عند انتهائه من العمل، أن يرفع قضية أتعاب على المشغل الإسرائيلي في محكمة العمل في “تل أبيب”، حيث تعتبر تحويلة الراتب مُستندًا إضافيا ثبوتيا أمام محكمة العمل، من اجل حصول العامل على اتعابه كامله.