هيئة الانتخابات في تونس: قبول مشروع الدستور الجديد

وكالات – مصدر الإخبارية

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، أنه تم قبول مشروع الدستور الجديد، الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 تموز (يوليو) الماضي.

أتى ذلك على لسان رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، خلال مؤتمر صحفي، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأكد بو عسكر أن نسبة المصوتين بـ”نعم” على مشروع الدستور الجديد تجاوزت 94 في المئة مقابل نحو 5 في المئة صوتوا بـ”لا” لرفضه.

وتم الإعلان بعدما تم الانتهاء من جميع مراحل التقاضي الخاصة بالطعون الانتخابية بعد ظهور النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور، التي تم إعلانها يوم 26 يوليو الماضي.

وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن الدستور الجديد يصبح نافذا اعتبارا من تاريخ إعلان النتائج النهائية للاستفتاء وختمه من رئيس الجمهورية ونشره في “الرائد الرسمي”.

وأوضح فاروق بو عسكر أن عملية الاستفتاء جرت بنزاهة وشفافية وشارك فيها 2.8 مليون شخص، مؤكدا أن المخالفات الانتخابية لم تؤثر على النتائج، مشيرا إلى أن أي اتهامات بشأن الاستفتاء “باطلة” ولها “غايات سياسية” على حد وصفه.

ويتكون مشروع الدستور الجديد جزءًا من الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 تموز (يوليو) 2021، بعد إقالة الحكومة وحل مجلس القضاء والبرلمان.

وفي26 تموز (يوليو) الماضي، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، مشيرًا إلى أن القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.

و من المنتظر أن يدخل دستور تونسي جديد يوسع بشكل كبير، حيز التنفيذ بعد استفتاء أجري أمس الاثنين، وأشار استطلاع للرأي إلى أنه نال الموافقة بسهولة ولكن مع نسبة مشاركة منخفضة للغاية.

وأطاح الرئيس التونسي بالبرلمان في العام الماضي وانتقل للحكم بمراسيم، مشددًا على أن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل، وأعاد كتابة الدستور.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية تلوح في الأفق وتسعى للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وهي قضايا شغلت المواطنين العاديين خلال العام الماضي أكثر بكثير من الأزمة السياسية.