الهيئة المستقلة تفتتح دورة للعاملين في النقابات الفلسطينية

غزة- مصدر الإخبارية

ذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” أنها افتتحت دورة تدريبية للعاملين في النقابات الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم.

وتأتي الدورة هدف تمكينهم من معرفة مفهوم الحرية النقابية، والضمانات القانونية لحرية العمل النقابي في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، والآليات المعززة لحماية هذا الحق على المستوى الوطني والدولي.

وفي افتتاح الدورة أشار أسامة الحاج أحمد رئيس نقابة البتروكيماويات، إلى أهمية رفع المستوى التوعوي والثقافي للمهنيين والطبقة العاملة، انطلاقاً من أهمية العمل النقابي المهني والعمالي لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية وفكرية تؤثر في رسم السياسات في المجتمع، لافتاً إلى ضرورة بناء جسورالتعاون مع الهيئة باستمرار لتنفيذ لقاءات توعوية من شأنها ان تعزز العمل النقابي وفق الأسس الصحيحة والديمقراطية.

من جهته شدد المحامي جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة لقطاع غزة على سعي الهيئة لتوحيد الفكر والرؤية في تشكيل العمل النقابي على أسس وقواعد وفق النهج المبني على حقوق الإنسان، وضرورة مواءمة القانون الوطني بما ينسجم مع المعايير الدولية المرتبطة بالحقوق العمالية والحريات النقابية والحق في التشكيل النقابي، وتشكيل حالة من التوازن تضمن حقوق العمال.

وفي السياق، أوضح المحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة أن هذه الدورة التدريبية تستهدف عدداً من النقابيين والنقابيات من مجالات متنوعة، من أجل تعزيز معارفهم الحقوقية، وتمكينهم من المطالبة بالحقوق من أصحاب الواجب، وتعزيز دور النقابات للمطالبة بحقوق العمال وخاصة حقوق الفئات المهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء، والأطفال، وكبار السن.

يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية تضمنت مداخلة مسجلة قدمها الأستاذ عبد القادر عبد الله الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين المتواجد في العاصمة اللبنانية بيروت، ثمن فيها دور الهيئة وتعاونها مع النقابات في ترسيخ الخبرات النقابية وفق أسس صحيحة تستند للقانون وحقوق الإنسان، معتبراً أن ما يتم من تطوير مهارات وقدرات وتمرس في العمل النقابي هو شكل من أشكال النضال الحقوقي والصمود والتحدي في ظل وجود الاحتلال.
وتتضمن الجلسات التدريبية التي تستمر لثلاثة أيام، تعريف المشاركين بالضمانات القانونية لحماية حرية التنظيم النقابي في إطار النهج القائم على حقوق الإنسان، واستعراض أشكال انتهاكات الحقوق والحريات النقابية والتدخلات الفاعلة لحمايتها، والمساءلة والمحاسبة الناجمة عن الانتهاكات التي تمس بها.