البنك المركزي المصري ينفي استقالة محافظه

القاهرة _ مصدر الإخبارية

نفى البنك المركزي المصري تقدُم محافظه طارق عامر باستقالته من منصبه وسط تسريبات بإجراء تعديل وزاري خلال الساعات القادمة.

وأوضح جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات صحفية، إن مدة المحافظ تنتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام المقبل 2023.

ولفت إلى أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

ولفت نائب أول محافظ البنك المركزي المصري إلى أن مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري.

وتناقلت شائعات منذ مساء الجمعة عقب الإعلان عن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب المصري أن الجلسة تعقد من أجل الموافقة على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي المصري.

إقرأ أيضاً/ اجتماع طارئ للبرلمان المصري لمناقشة وجود تغيرات وزارية

وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر /تشرين الثاني 2019 وحتى تشرين الثاني( نوفمبر) 2023.

وخلال الساعات الماضية سادت حالة من الجدل المشهد المصري عقب إعلان مجلس النواب عقد جلسة طارئة اليوم السبت لمناقشة أمر عاجل وهام دون تحديده.