التشريعي بغزة يستعد لإقرار مشروع يخص الاقتصاد الوطني

غزة- مصدر الإخبارية
أوضح المستشار القانوني في المجلس التشريعي، بغزة، محمد أبو مصطفى أن المجلس التشريعي يعكف على إنضاج مشروع قانون الصناعة لعام 2021، وذلك لأهمية هذا القانون في خدمة المواطن والصانع الفلسطيني والاقتصاد الوطني.
وقال خلال البرنامج الإذاعي “تحت قبة البرلمان”، أن هناك مشاريع قانوني صناعة قدمت للتشريعي عامي 2014م، و2020م، وخضعت للدراسة، ولم ينضجا في حينه، وقبل أشهر تم تقديم مشروع قانون للجنة الاقتصادية بالتشريعي، وتعمل الشؤون القانونية بالمجلس على إنضاجه، حيث شكلت لجنة من كافة الجهات ذات العلاقة، وتمت دراسته ومناقشته بشكل مستفيض وبات شبه جاهز للعرض على المجلس التشريعي للإقرار وفق الأصول.
ولفت إلى أن القانون الجديد من شأنه سد لثغرات موجودة في ظل القوانين الناظمة لعمل الصناعة في فلسطين والتي ترجع لعهد الخلافة العثمانية، وعهد الإدارة المصرية، أو قرارات مجلس الوزراء، والتي لا تتناسب مع تطور الصناعة ولم تواكب التطور الصناعي.
وبين أن مشروع القانون يضم 8 فصول، بها 39 مادة، خلالها تم تعريف المنشأة الصناعية والحرفة والمنتج المحلي ومواصفاته، والترخيص الصناعي وشروطه، وحدد للصانع سجل يمتاز بخصوصية وسرية ولا يمكن الاطلاع عليه إلا بإذن من المحكمة المختصة أو النيابة العامة، أو بناء على طلب من الجهات الرقابية المختصة وفقاً للقانون، أو الجهاز المركزي للإحصاء، كما وضع مشروع القانون آليات المتابعة والمراقبة والمخالفات والعقوبات وغيرها.