رام الله- مصدر الإخبارية
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن محاكم الاحتلال العسكرية، أصدرت 1056 قرار اعتقال إداري بين جديد وتجديد، بحق أسرى فلسطينيين، بزعم وجود ملف سري، منذ مطلع العام الجاري.
وأشار مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إلى أن محاكم الاحتلال صعدت بشكل كبير جدًا من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى خلال العام 2022.
ولفت إلى أن من بين القرارات الإدارية 587 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين 2-6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى، مضيفًا: “بينما 469 قرارًا إداريًا صدرت بحق أسرى للمرة الأولى، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى”.
وأكد أن سلطات الاحتلال “أساءت استخدام إجراء الاعتقال الإداري فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها”.
أوضح مركز فلسطين أنه يوجد ضمانات إجرائية حددها القانون الدولي، شددت على أولوية المبادئ والحقوق الإنسانية في كل الأحوال، ولكنها أصبحت تستخدم من قبل الاحتلال كأداة عقاب جماعي.
واعتبر الاعتقال الإداري بأنه سياسة إجرامية تستهدف استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضابط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة الملف.
وأردف مركز فلسطين: “الظلم الذي وقع على الأسرى جراء استنزاف أعمارهم خلف القضبان بالاعتقال الإداري، دفع العشرات منهم لخوض إضرابات فردية عن الطعام خلال الشهور الماضية، ولا يزال المعتقل خليل عواودة من الخليل يخوض إضرابًا عن الطعام”.
وأشار مركز فلسطين إلى أن أعداد المعتقلون الإداريون ارتفعت منذ بداية عام 2021 بشكل ملحوظ؛ حيث وصلت في الوقت الحالي إلى قرابة الـ 660 أسيرًا، بينهم 4 من نواب المجلس التشريعي، والأسيرتين بشرى الطويل وشروق البدن، وطفلين قاصرين.
وأكد مركز فلسطين أن المعتقلون الإداريون مستمرون في خطوة مقاطعة المحاكم الإدارية منذ بداية العام الجاري، لتسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري.
ودعا مركز فلسطين لدراسات الأسرى إلى موقف دولي جاد وحقيقي تجاه السياسة الإجرامية بحق الأسرى.
اقرأ/ي أيضًا: نادي الأسير لمصدر: عواودة معرض للاستشهاد نتيجة تدهور خطير على صحته