تضامنا مع المعتقل أبو عكر.. أسرى عوفر يشرعون ببرنامج تصعيدي

الضفة المحتلة-مصدر الإخبارية

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأنه تم الاتفاق على برنامج تصعيدي حقيقي للأسرى الإداريين في سجن “عوفر” ضد القرار التعسفي بحق المعتقل نضال أبو عكر (54) عام من مخيم الدهيشة، والذي سيتخذ منحنى تصاعدياً خلال الساعات والأيام المقبلة.

وأكدت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الأسير نضال أبو عكر من محافظة بيت لحم المعتقل منذ أسبوع، سلّم أمس قراراً ادارياً لمدة 6 أشهر، علما أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه 16 عاما داخل السجون والمعتقلات، منها 13 عاما في الاعتقال الاداري.

وأفرج عنه قبل 70 يوما وأعيد اعتقاله مجددا، حيث أبلغه ضابط المخابرات الإسرائيلي – وفق بيان الهيئة- أن مكانه الطبيعي داخل الأسر، ما دفعه لاتخاذ قرار الإضراب عن الماء والطعام خلال الأيام القادمة.

وقالت الهيئة إن الأسرى بدأوا خطواتهم بإضراب 20 معتقلًا إداريًا عن الطعام أمس الثلاثاء، مشددين على أن الإضراب سيتصاعد خلال الأيام المقبلة بالضغط على السلطة الاستعمارية بالإفراج عن الناشط المجتمعي أبو عكر، وبهدف فضح دموية هذه السياسة النازية بما يشمل البدء مجددًا بنقاش معمق وجدي لبلورة موقف نهائي وواضح من منظومة القضاء الاستعمارية التي تنظر في الاعتقال الإداري باعتبارها أداة طيعة في يد جهاز (الشاباك).

اقرأ/ي أيضا: سلطات الاحتلال تواصل التنكيل بالأسرى الفلسطينيين

وأشارت الهيئة أن الأسرى في سجن عوفر يتطلعون إلى أوسع تضامن ودعم إعلامي وجماهيري ومؤسساتي وحقوقي من نضالنا العادل، وكلنا ثقة بأنكم لن تدخرون جهدًا لنصرتنا.

وقال الأسرى: ” بينما كان جيش الاستعمار الصهيوني الاستيطاني يتوغل في الدم الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، لكن المحاصر والصامد، كان جهاز أمنهم المسمى الشاباك يُمعن ويُصعد من استهدافه للنشطاء المجتمعيين الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة عبر سياسة الاعتقال الإداري التعسفية المتناقضة مع أحكام القانون الدولي بشقيه قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني والذي فرض شروطًا صارمة على ممارسة هذا الشكل من الاعتقال”.

وأضاف الأسرى: “خلال الأيام الأخيرة أقدمت السلطة الصهيونية على اعتقال العشرات من النشطاء المجتمعيين من أبناء شعبنا دون أي دليل علني قابل للدحض، أو قدرة للدفاع عن النفس، فقط بهدف القمع والتعذيب ليس للمعتقلين فحسب، وإنما أيضًا بذويهم وبشكل خاص أطفالهم وزوجاتهم”.

وأكدوا أن حالة الاعتقال الأبرز خلال الأيام الأخيرة الماضية كانت ضد أبو عكر، الذي لم يحظى بأمر من (الشاباك) سوى بـ (75) يوم من الحرية النسبية قبل أن يجري اعتقاله إداريًا مجددًا لمدة ستة أشهر بعد أن أفرج عنه بتاريخ 15/5/2022م إثر قضائه 23 شهرًا من هذا الاعتقال التعسفي ونحو 15 عامًا من الاعتقال الإداري التراكمي منذ الانتفاضة الأولى.