هيئة الأسرى : قانون “إسرائيلي” جديد يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى “أموال محظورة”
رام الله – مصدر الإخبارية
قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن هناك قانوناً إسرائيلياً جديداً، يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى أنها “أموال محظورة”.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن المعلومات، تشير إلى أنه جرى إبلاغ البنوك الفلسطينية بهذا الأمر، لتطبيقه والتعامل معه تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبة البنوك في حال لم تلتزم بذلك.
وقال: هذه رواتب للأسرى والمحررين، وهذا القانون من شأنه زيادة التوتر داخل السجون، والحديث يدور عن بدء تطبيق هذا القانون يوم التاسع من شهر أيار/ مايو القادم.
وشدد عبد ربه على أنه لا يمكن السكوت على هذه الإجراءات والقوانين العنصرية، التي تمس كافة القوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة، بين منظمة التحرير والاحتلال.
في السياق ذاته، أصدرت محكمة عوفر العسكرية قراراً بالاعتقال الإداري بحق الأسير النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير (68عامًا) لمدة أربعة أشهر من سكان مدينة القدس ومبعد إلى رام الله.
وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال ورغم انتشار جائحه كورونا كانت اقتحمت بتاريخ 13/4/2020 منزل الشيخ الأسير أبو طير بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث يقيم هناك منذ ابعاده عن القدس قبل 9 سنوات، وقامت بتفتيش المنزل واعادة اعتقاله.
وأضاف أن محكمة الاحتلال في عوفر أصدرت اليوم بحقه قرار تعسفي بالاعتقال الإداري دون تهمة علماً بأنه اعتقل بعد أقل من 6 شهور على الإفراج عنه من آخر اعتقال أمضى خلاله 6 أشهر في الاعتقال الإداري.
وأشار الى أن أبو طير أمضى ما يزيد عن 33 عاماً من عمره متنقلاً بين سجون الاحتلال، وأبعد عن مسقط رأسه بمدينة القدس إلى مدينة رام الله بقرار وزير داخلية الاحتلال في عام 2010، وسحب الإقامة “الهوية” منه بحجة خيانة الولاء للدولة.
وأدان إعلام الأسرى القرار واعتبره قراراً سياسياً، وحمَّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته كونه كبير في السن، ويعاني من عدة أمراض وهناك خطورة على حياته في ظل انتشار جائحه كورونا.
