الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية تصاعد العنف
رام الله- مصدر الإخبارية
حملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم قوات الاحتلال ومنظمات المستوطنين واعتداءاتهم الارهابية ونتائجها التي تهدد بإغلاق أي فرصة أمام الحلول السياسية للصراع، إن لم يكن تفجير ساحة الصراع برمتها واستبدالها بدوامة مستمرة من العنف.
وقالت في بيان، إن افلات إسرائيل من المحاسبة والعقاب وتعايشها مع سقف ردود الفعل الدولية، خاصة تجاه الاستيطان وجرائم المستوطنين، وغياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة عوامل تشجع دولة الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استمرار صمت المجتمع الدولي عن معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الذي حل به، يؤدي إلى المزيد من التآكل في المنظومة الدولية ومؤسساتها ومرتكزاتها، وتعميق الاحتلال وتكريس نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة.
وبينت أن إجراءات وتدابير دولة الاحتلال الاستعمارية تؤكد باستمرار غياب شريك السلام الإسرائيلي، والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لا يوجد على طاولتها وبرامج عملها أي مشاريع سياسية أو نوايا لحل الصراع بالطرق السياسية.
كما حذرت في بيانها من عمليات تعميق الاستيطان ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة “ج” وتسريع وتيرتها كجزء من المزاد الانتخابي الإسرائيلي، وهدم المنازل وجرائم المستوطنين وقوات الاحتلال المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
