مركز حقوق يطالب بالتحقيق في حادثة اختطاف شقيقين من مخيم النصيرات
غزة- مصدر الإخبارية:
طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الخميس بالتحقيق في اختطاف شقيقين من قبل مسلحين وتعذيبهما في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أصيب أحدهما بالرصاص الحي.
وقال المركز في بيان صحفي “اختطف مسلحون ملثمون شقيقين من مخيم النصيرات واحتجزوهما مدة أربعة أيام، وأخضعوهما للتحقيق والتعذيب، بما في ذلك الضرب المبرح، وأطلقوا على أحدهما النار، وأصابوه بالرصاص في البطن، أثناء الحجز، قبل أن يفرجوا عنهما، ويحول المصاب إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة، حيث خضع لعمليات جراحية”.
وأضاف المركز “أنه التقى أحد الضحايا ووالدته، حيث أفاد المختطف (ع.ف.أ)، 23 عاماً، من مخيم النصيرات، بأن مسلحين ملثمين كانوا يستقلون سيارة جيب قد اختطفوه في الساعة 9:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022، بالقرب من منزله في المخيم، دون أن يفصحوا عن هويتهم”.
وأشار المركز نقلاً عن المختطف المذكور “بأنهم اقتادوه إلى مكان لا يعرفه، وشرعوا بالتحقيق معه، بعد أن أعصبوا عينيه قيدوا يديه وقدميه في كرسي، اعتدوا عليه بالأيدي والأرجل وبخراطيم بلاستيكية”.
وتابع المركز ” أن الضحية أكد بأن شقيقه الآخر (ع.ف.أ)،25 عاماً، كان في ذات الموقع يتعرض للتعذيب من قبل المسلحين، وبأنه سمع صوت إطلاق نار قريب منه، وتأكد أن شقيقه قد أطلقت عليه النار وهو في الحجز، بعدما سمع أحد المسلحين يجري اتصالاً لإحضار سيارة إسعاف للمكان، عقب صوت إطلاق النار. وبعد أربعة أيام من الاحتجاز، بعد تم نقله لمكان قريب من منزله وإطلاق سراحه.”
وذكر المركز أن ” والدة المختطفين (ر.أ)، 47 عاماً، أفادت أنها قامت، فور اختطاف من ابنيها، بإبلاغ الجهات المختصة لمتابعة عملية الاختطاف، حيث توجهت لمركز الشرطة في مخيم النصيرات، ومكتب محافظ الشرطة في الوسطى، وكذلك لمكتب المراقب العام للداخلية في النصيرات، وأخبرتهم بما حدث غير أن هذه الجهات الثلاث لم تتخذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بالكشف عن مصير ابنيها، والجهة التي اختطفتهما”.
ولفت المركز إلى أنه “بعد نحو أربعة أيام، تم إبلاغ والدة المختطفين من قبل المباحث بوجود أحدهما (ع.ف.أ)، 25 عاماً، في مستشفى الأقصى بدير البلح وهو مصاب بعيار ناري. وفي أعقاب زيارتها لابنها في المستشفى وقد أخضع لعمليات جراحية في البطن، وأودع غرفة العناية المركزة، وعادت الأم لمنزلها في المخيم لتجد ابنها الآخر قد أفرج عنه وهو بحالة سيئة، وعليه آثار تعذيب”.
ودان المركز بشدة جريمة اختطاف الشقيقين واحتجازهما والاعتداء عليهما بالضرب المبرح، وإصابة أحدهما بالرصاص الحي، على أيدي مجموعة مسلحة، مؤكداً أن “الجهة الوحيدة المنوط بها الاعتقال أو الاحتجاز هي أجهزة الضبط القضائية فقط، وفق القانون الفلسطيني، وأن أية جهات مسلحة أخرى لا تملك عناصرها أي حق أو صلاحية للتعامل مع المدنيين باي شكل”.
وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق الجدي في الحادثة وتقديم المتورطين فيها للعدالة والكشف عن نتائج التحقيق.
وأكد المركز أن “أية مجموعة مسلحة ليست قوة شرطية ولا قوة ضبط قضائية أيضاً، ولا يملك عناصرها أي حق أو صلاحية للتعامل مع المدنيين على النحو الذي تم، وأن الجهة المختصة بالقيام بمهام الضابطة القضائية النيابة العامة، وفقا للمادة (19) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.”
اقرأ أيضاً: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يستنكر الاعتداء على الدكتور ناصر الشاعر
