أقلام- مصدر الإخبارية
بقلم: هاجر شيزاف: جنود مسرحون كانوا يخدمون في الادارة المدنية شهدوا أنهم في هذه الوحدة يسحبون من الفلسطينيين تصاريح الدخول الى اسرائيل بشكل اعتباطي، وأنه سمح لجنود صغار في الادارة المدنية بالوصول الى معلومات حساسة عن الفلسطينيين. اضافة الى ذلك، شهد الجنود بأن مستوطنين يشاركون في رسم سياسة الادارة المدنية، وبتأثير منهم بدأ هذا الجسم في رؤية “المعركة على المناطق ج” في الضفة الغربية كواحدة من مهماته، هذه الشهادات ظهرت في التقرير الذي نشرته أمس منظمة “نحطم الصمت” بعنوان “حكم عسكري”، الذي يتكون من مقابلات مع جنود خدموا في الادارة المدنية.
جندي خدم في العام 2017 في قيادة الادارة المدنية شهد أنه اثناء الاضراب عن الطعام لسجناء امنيين، الذي حدث اثناء خدمته العسكرية، تقرر الغاء تصاريح الزيارة لجميع ابناء عائلات السجناء في محاولة للضغط عليهم من اجل وقف الاضراب عن الطعام. “كل ابن عائلة يريد القدوم وزيارة السجين المشارك في الاضراب… طلبوا منا شطب تصريحه”، قال. “حتى لا يمكنهم الذهاب للزيارة من اجل الضغط عليهم لوقف الاضراب”. جندي آخر خدم في الوحدة في نفس السنة شهد بأنه بعد العمليات طلب من الجنود الغاء تصاريح الدخول الى اسرائيل، التي اعطيت لمئات الاشخاص، احيانا بسبب حقيقة أنهم من سكان نفس القرية.
حسب اقوال الجندي فان الغاء التصاريح تم في منظومة محوسبة يمكن من خلالها القيام بتفتيش حسب السن ومنطقة السكن. وبكبسة زر يتم منع كل سكان المنطقة من الدخول الى اسرائيل أو تقديم طلب لذلك. “لنقل بأنهم يريدون رؤية كل القرية، يكتبون النبي صالح، هذا يعطيك اسماء جميع الاشخاص الذين توجد لديهم تصاريح في النبي صالح، ويقومون بكبس زر الغاء”، قال الجندي. في معظم الحالات فان الشباك هو الجسم الذي يأمر بسحب التصاريح من الفلسطينيين، وأحيانا الشرطة والادارة المدنية ايضا يقررون ذلك.
جندي آخر خدم في الادارة المدنية في 2016 شهد على حجم القوة الموضوعة في أيدي الجنود في الوحدة: “توجد لك قوة مطلقة. يوجد ضابط في النافذة، لكنه لا يراقبك كثيرا. توجد لك قوة نفسية. الخاتم هو خاتم الضابط، لكن هذا الخاتم يوجد لديك في الجارور. الضابط ايضا يمكنه قول لا، لكن إذا قلت أنت لا قبله فلا يوجد أي جهاز يراقب إذا كنت تفعل كل شيء بشكل صحيح. إذا اغضبك أي أحد فأنت تستطيع أن تأمره بالذهاب. أنا لم أفعل ذلك، ولكني شاهدت ذلك”.
الادارة المدنية هي الجسم الذي يتوجه اليه الفلسطينيون من اجل الحصول على تصاريح لدخول اسرائيل لغرض العمل أو العلاج وايضا رخص البناء، وهي فعليا المسؤولة عن ادارة كل مجالات الحياة في الضفة الغربية. الادارة تستخدم منظومات محوسبة لمعالجة موضوع التصاريح وادارة السكان، بواسطة أحدها، “حجر الحكماء”، تتم ادارة عملية اعطاء التصاريح. والثانية، “معلومات عن المواطن”، تشمل المعلومات التي توجد في سجل السكان ومعلومات اخرى قامت اسرائيل بتغذيتها للمنظومة.
منظومة “معلومات عن المواطن”، التي يمكن للجنود في الادارة المدنية الاطلاع عليها، تشمل المعلومات الشخصية عن كل فلسطيني في الضفة، وفيها صوره التي تم تحويلها لإسرائيل على مدى السنين ومكان سكنه وتفاصيل علاقاته وتسجيلات للحواجز التي مر بها ومتى سافر من الضفة الى الخارج وما هي التصاريح التي توجد لديه وهل كان في السجن وتفاصيل طبية وملاحظات عن انتمائه التنظيمي ورابط لكل من أبناء العائلة المسجلين في المنظومة.
مجندة خدمت في 2018 في “مكتب التنسيق والارتباط” في رام الله، في الادارة المدنية، ابلغت “نحطم الصمت” عن كيفية تعامل الجنود مع المعلومات. “أنا أتذكر بأنه من اجل الضحك مع الجنود كنا نقوم بإدخال بطاقة هوية شخص رفيع في السلطة الفلسطينية، وكنا نقرأ كل التفاصيل عنه”، قالت. “كنت اقوم بإدخال ذلك الى المنظومة، وكان يمكنني رؤية كل شيء عنه. ببساطة هذا امر هستيري بالنسبة لي كفتاة عمرها 19 سنة، أن تكون لدي كل هذه المعلومات”.
الوظائف الرئيسية للإدارة هي توفير تصاريح دخول الى اسرائيل. منذ بداية 2017 فان الفلسطينيين الذين ارادوا الحصول على مثل هذا التصريح كانوا ملزمين على الاغلب بإصدار بطاقة الهوية الممغنطة، التي تسمى بلغة الادارة “البطاقة الذكية”. من اجل الحصول على هذه البطاقة يجب على الطالبين القيام بمسح الوجه وبصمات الاصابع مرة كل أربع سنوات. حسب المعلومات التي اعطتها الادارة المدنية للصحيفة ردا على طلب حرية المعلومات فان حتى شهر نيسان الماضي تم اصدار 867 ألف بطاقة ممغنطة لسكان الضفة، و11 ألف بطاقة لسكان القطاع. في موازاة ذلك، في معظم الحواجز توجد تم تركيب منظومة مسح للوجه، التي تستخدم في عبور الفلسطينيين.
غرفة العمليات (ج)
الادارة المدنية هي المسؤولة عن انفاذ قوانين البناء، سواء على المستوطنين أو الفلسطينيين. ولكن شهادات الجنود تدل على أنه في الادارة تجذرت رؤية تقول بأن محاربة البناء غير القانوني للفلسطينيين هي جزء من “المعركة على مناطق ج”، وهو الوصف الذي اعطاه المستوطنون والسياسيون من اليمين في محاولة لمنع بناء الفلسطينيين في مناطق ج، التي يعتبرونها احتياط بناء للمستوطنات. جندي خدم في مكتب رئيس الادارة المدنية قال في شهادته لـ “نحطم الصمت” بأنه “من ناحية الادارة فان هدف المعركة هو أن تكون أعيننا مفتوحة أكثر على البناء غير القانوني للفلسطينيين في مناطق ج أكثر مما هي على البناء اليهودي غير القانوني”. واضاف “أنت تبحث أكثر بقليل عن بناء غير قانوني للفلسطينيين لأنك تفترض أن هذا جزء من الخطة التآمرية الكبيرة للسيطرة على مناطق ج”.
من اجل هدم مبنى غير قانوني قام الفلسطينيون ببنائه، يجب على وحدة الرقابة التابعة للإدارة المدنية الحصول على المصادقة من رئيس الادارة المدنية، في حين أنه في معظم الحالات من اجل هدم بناء لليهود يجب الحصول على المصادقة من مكتب وزير الدفاع. في 2020 اعلنت الادارة المدنية عن اقامة جسم باسم “غرفة العمليات ج”، وهو خط هاتف يمكن الاتصال معه أو ارسال بلاغ في الواتس اب من اجل الابلاغ عن بناء غير قانوني للفلسطينيين في مناطق ج. جندي خدم في بيت لحم تحدث عن الطريقة التي يعمل فيها هذا الجسم. “هو يتسلم شكاوى من مراقبين، يعملون بالأجر لدى المجالس الاقليمية والمجالس المحلية التابعة لمجلس غوش عصيون للمستوطنات”.
وقد اضاف هذا الجندي بأن الجيش نفسه احيانا يبلغ الادارة المدنية بأن فلسطينيين يقومون بفلاحة اراضي دولة، أي اراضي بإدارة الدولة، التي يمكن أن تكون مخصصة إما لسكان الضفة الفلسطينيين أو للمستوطنين. عمليا منذ العام 1967 تم تخصيص للفلسطينيين فقط 0.25 في المئة من اراضي الدولة في الضفة. “من يحذرك عن وجود اعمال زراعية في اراضي الدولة؟ قائد الفصيل في المنطقة. إذا كان قائد الفصيل يعتمر القبعة المنسوجة للصهيونية الدينية فيبدو أنه سيتصل معك مرتين في يوم السبت ليقول لك: اسمعي، يا ادارة التنسيق والارتباط، يوجد هنا شخص يقوم بحراثة الارض. وأنا لا اعتقد أن هذا شيء جيد. أنت تقوم بالقفز في يوم السبت من اجل مصادرة الاداة التي يقوم بالحرث بها”.
جندي آخر خدم في الادارة المدنية في 2019 شهد بأنه منذ تولى نفتالي بينت منصبه كوزير للدفاع فان المفهوم الخاص المتعلق بمناطق ج اكتسب الزخم. “في الحقيقة نحن نقوم بحراسة هذه الاراضي. نحن نقاتل حقا. هكذا هم يعتبرون ذلك حرب”.
من الشهادات يمكن المعرفة عن تورط مستوطنين في رسم سياسة الادارة المدنية. جندي خدم في مكتب رئيس الادارة المدنية شهد بأن رئيس الادارة التقى ثلاث مرات في فترة خدمته مع زئيف حيفر (زمبيش)، سكرتير عام حركة “امانة” التي تشارك في بناء المستوطنات وبناء بؤر استيطانية كثيرة. “من لقاء كهذا كانت تخرج مهمات. ونحن كان يجب علينا الاهتمام بأن تنفذ. وهذا لم يكن هو قائدي”، قال.
جندي آخر خدم في مكتب رئيس الادارة المدنية قال بأن الرئيس التقى مع رؤساء مجالس لمستوطنات. “لدى سكرتيرة مكتب رئيس الادارة المدنية كانت توجد قائمة فيها كم من الوقت مر ولم يلتق مع كل بلدة اسرائيلية. احيانا كانت هناك لقاءات كهذه تقريبا مرتين في السنة، يلتقي فيها رؤساء البلدات اليهودية، التي كان رئيس الادارة يعرض فيها الخطة الاستراتيجية، وهم كانوا احيانا يطرحون الشكاوى”.
من منسق اعمال الحكومة في المناطق جاء الرد: “ضباط وجنود وموظفو الادارة المدنية يعملون بصورة مهنية وقيمية ونزيهة ازاء جميع المجموعات السكانية، مع الحرص على اعطاء رد مهني ومناسب لاحتياجاتهم طبقا للإجراءات والاوامر وتعليمات القانون. نحن نأسف على أي محاولة للتشكيك في عمل ونزاهة اعضاء هذا الجهاز، ونرفض بشدة أي محاولة لنسب اجندة سياسية معينة لعمل هذا الجهاز، التي ترتكز على تصريحات عامة لمصادر مجهولة وخاطئة. هذا الجهاز يحرص طوال الوقت على فحص وعلاج الحالات التي يظهر فيها تجاوز للإجراءات والقانون والاوامر. هذه الحالات هي استثناء ولا تعكس سلوك الادارة المدنية”.
اقرأ/ي أيضًا: المتنبي: أكثر من ألف عام.. والقراءة مستمرة