ضرائب على رواتب العمال - عمال غزة- خسائر عمال غزة- العمل راتب عمال الداخل

ما أبرز حقوق عمال غزة بموجب الخطة الإسرائيلية الجديدة؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطلع شهر آب (أغسطس) الجاري في تطبيق خطة إصلاح قوانين العمل لعمال غزة.

وتشمل الخطة تطبيق قوانين العمل الإسرائيلية على العمال، ما يعني أن عمال غزة سيكون لهم نفس حقوق نظرائهم الإسرائيليين، المترتبة على الاتفاقيات الجماعية وأوامر التوسيع الخاصة بالقطاع العاملين فيه.

وقال عمال فلسطينيون (يحملون تصاريح سارية المفعول) إنهم فتحوا حسابات مصرفية في البنوك الفلسطينية المحلية في قطاع غزة تمهيداً للبدء بتلقي أجورهم من خلالها في الفترة القريبة المقبلة وفق ما أبلغهم عدد من المشغلين الإسرائيليين.

وأضاف العمال في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية “أن المشغلين الإسرائيليين طلبوا منهم فتح حسابات مصرفية وتسليمهم كشف حساب ووثيقة الزواج (إذن النعمة) وصورة الهوية”.

وأشار العمال إلى أن “المشغلين أبلغوهم بأن الإجراءات المذكورة تأتي ضمن خطة العمل الجديدة لتحويل التصاريح من مسمى احتياجات اقتصادية إلى تصريح عامل”.

ويبلغ عدد عمال قطاع غزة في الأراضي المحتلة عام 1948 قرابة 15 ألغاً، يحصل الواحد منهم على متوسط أجر يومي يقدر بـ 300 شيكل.

بدوره كشف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد عن تفاصيل الحقوق المقررة للعمال الفلسطينيين في قطاع غزة بموجب حصولهم على تصريح “عامل”.

وقال سعد في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “من أبرز الحقوق المقرر حصول العمال عليها، ألا يقل راتبه الشهري عن الحد الأدنى للأجور (7440) شيكلاً، وإجازة سنوية، ومستحقات المرض، والتشغيل في يوم الراحة أو الأعياد، ونفقات السفر، والنقاهة، وتأمين تقاعدي، وتعويضات الإقالة، والحصول على تأمين صحي”.

وأضاف سعد أنه “يشترط أن يدفع المشغل راتب العامل قبل نهاية الشهر حتى موعد أقصاه التاسع كل شهر، الأجر نقداً أو من خلال حوالة بنكية على حساباتهم الشخصية في البنوك الفلسطينية”.

ووفق قانون العمل الإسرائيلي، حال عدم التزام المشغل بحقوق العمال، يمكن تقديم شكوى لدى وحدة تطبيق قانون العمل في إسرائيل، ينتج عنها دفع تعويضات إدارية وتأديبية.

وأشار سعد إلى أنه “يتوجب على العامل ليحصل على حقوقه رصد عدد أيام العمل مع المشغل الإسرائيلي بحيث يكون العدد التراكمي للأشهر والسنوات يتلاءم مع قانون العمل الإسرائيلي ليحتسب عاملاً منتظماً”.

وأكد سعد أن “على العامل الانتباه بعدم وجود تلاعب من المشغل الإسرائيلي في أعداد أيام العمل المطلوبة للحصول على الحقوق وفقاً للقانون لاحتساب راتبه الشهري”.

وشدد سعد أنه “وفقاً لما تم إبلاغهم سيجري صرف رواتب عمال غزة عن شهر آب (سبتمبر) الجاري من خلال حساباتهم المصرفية في البنوك المحلية التابعة لسلطة النقد”.

ولفت إلى أن “محافظ سلطة النقد فراس ملحم أكد لهم خلال اجتماعهم الأخير بأن رواتب العمال لن تمس بأي شكل من الأشكال ومكفولة لهم ولن يكون عليها أي خصومات وستستلم كاملة “.

ونوه إلى أن “صرف رواتب العمال من خلال البنوك من شأنه الحد بشكل من ظاهرة سرقة الأجور من قبل سماسرة التصاريح الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

وذكر سعد أن “تشغيل العمال من خلال المشغل مباشرة ليس بالشيء الغريب ويطبق في الضفة الغربية”. مبيناً أن “الشؤون المدنية تجري مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي للاتفاق على آلية معينة حول مسألة التشغيل وتحديد الجهة المسئولة عن ذلك”.

وكشف الأمين العام لنقابات عمال فلسطين أن عدد عمال قطاع غزة في الداخل المحتل سيصل إلى ثلاثين ألفاً تدريجياً لبداية شهر مايو (أيار) 2023 وفقاً لما تم إبلاغهم”.

 

Exit mobile version