a4a image
اعتصام نقابة المحامين- نقابة المحامين - قرارات بقوانين

نقيب المحامين لمصدر: احتجاجاتنا مستمرة وهناك اتصالات لحل أزمة القرارات بقوانين

أماني شحادة – مصدر الإخبارية

تتصدر احتجاجات نقابة المحامين الفلسطينيين اهتمام الشارع الفلسطيني، منذ نحو شهر، عقب إعلان النقابة خطوات تصعيدية، وتعليق العمل أمام المحاكم كافة؛ رفضًا للقرارات بقوانين المعدِلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، ويعتبرها المحامون مساسا بمهنة المحاماة، والحقوق والحريات، والنظام القضائي.

ويحاول المحامون بكل الطرق والسُبل، التقدم بخطوات سلمية وضاغطة، من شأنها تلبية طلباتهم من السلطة الفلسطينية، والتراجع عن القرارات التي تمس المجتمع كله.

وقال نقيب المحامين سهيل عاشور لشبكة “مصدر الإخبارية“، اليوم الأربعاء، إن “العديد من المحامين قاموا بالتوقيع على نموذج طلب الانتقال إلى سجل غير المزاولين؛ احتجاجًا على القرارات بقانون”.

وأكد عاشور أن “طلبات النقل تمت إقرارها في الهيئة العامة، ومَنحتْ الهيئة التفويض لمجلس نقابة المحامين لقبول أو رفض الطلبات في وقت يراه المجلس مناسبًا”، مشيرًا إلى أنه “تقديم الطلبات سيستمر حتى نهاية الشهر الجاري”.

وشدد عاشور على أنه “من حق مجلس النقابة النظر في رفض أو قبول طلبات المحامين”، مبينًا أنه “لم يتم قبول أي طلب حتى اللحظة”.

وتفسيرًا لما يجري، اعتبر عاشور أن “المحاماة رسالة، وعقب القرارات بقوانين التي تم إقرارها، لم يعد بمقدور المحامي توصيل رسالة أُوكل بها بحكم القانون، لذلك تُعتبر الخطوات حماية لقانون الدولة والمجتمع”.

وفي شأن تهدئة الأوضاع، قال عاشور إنّ “هناك اتصالات بين كل الجهات، ونأمل أن يتم حل الخلاف قريبًا”.

وحول الفعاليات، أكد عاشور أن “فعاليات النقابة لا تزال مستمرة”، موضحًا أن “اليوم سيشهد وقفة احتجاجية أمام محكمة بداية وصلح جنين”.

وأضاف أنه “من المقرر أن يتخلل الوقفة تظاهرة سلمية، الساعة السادسة مساءً، باتجاه مكان استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة، ومن ثم زيارة مقبرة الشهداء الأبطال في جنين”.

وأكد أنه “سيشارك في الوقفة أمام محكمة جنين مجموعة من النقابات المهنية والاتحاد الطلابية وحركة الشبيبة الفتحاوية”.

يُذكر أنه من أبزر القرارات بقوانين المعدِلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.

Exit mobile version