وزارة العمل برام الله تؤكد الحاجة لتطوير القوانين وجهوزيتها لتعديلها

رام الله-مصدر الإخبارية

أقر وكيل وزارة العمل سامر سلامة أن قانون العمل الفلسطيني بحاجة للتطوير، وأن هناك توافقًا في الرأي بين جميع الأطراف حول هذه المسألة.

وأكد سلامة في تصريحات صحفية، وجود تجارب تستدعي أن يتم تطوير قانون العمل حتى يواكب المستجدات، قائلا: “على رغم أن قانون العمل الفلسطيني عصري ويصنف ضمن الأفضل في العالم، إلا أنه مع التطور الزمني بات بحاجة لتطوير”.

وأضاف أن ” الحوار لتعديل قانون العمل مع كل الأطراف بدأ بالفعل منذ أربع سنوات ونصف السنة، لكنه توقف قبل عامين بسبب جائحة كورونا”، مؤكدًا أن الحوار ما يزال قائمًا في موضوع قانون العمل.

وجاءت تصريحات سلامة ردًا على إعلان نقابات مهنية وعمالية تشكيل تحالف يهدف إلى تطوير قانون العمل وتعديله.

واعتبر سلامة أن “من حق كل النقابات أن تقدم مطالب حتى يتم التحاور مع بقية الأطراف، وهي وزارة العمل والشركات والمشغلين”.

اقرأ/ي أيضا: العمل بغزة توضح تفاصيل استبدال تصاريح الحاجات الاقتصادية إلى عامل

وأضاف أن وزارة العمل “منفتحة على الحوار، وكل تعديل على القانون يخضع للحوار مع جميع الأطراف، حتى الوصول إلى تفاهمات مقبولة”، مبينًا أن تطوير قانون العمل وكل القوانين ذات العلاقة يجب أن يخضع لحوار ثلاثي.

وأفاد سلامة بوجود لجنة داخلية في وزارة العمل تدرس طلبات التعديل، وتحاول أن تقارنها مع مقترحات أخرى مقدمة، ليتم الوصول إلى صيغة مقبولة للطرفين تخضع للحوار ولا يتم فرضها.

وأصدر قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م، بناء على اطلاع رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة المحتلة، وعلى قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، وبعد إقرار المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/2000.