مركز الميزان يؤكد موقفه الرافض لحكومة الإعدام

غزة- مصدر الإخبارية

أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، وعبر عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة، كونها عقوبة سالبة للحياة ولا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها.

وقال في بيان إنها لم تحقق الردع، فضلاً عن أنها تخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد.

وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري صباح اليوم الاثنين الموافق 1/8/2022، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن (ج، ق)، البالغ من العمر (26 عاماً). مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبّر عن استنكاره للمضي قدماً في إصدار أحكام الإعدام، ويطالب باحترام التزامات دولة فلسطين ووقف العمل بهذه العقوبة تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

وقضت المحكمة العسكرية على المتهم بالإعدام رمياً بالرصاص، بعد إدانته بتهمة قتل طفلة ومواطن من عائلة دردونة، التي وقعت مساء يوم الخميس الموافق 14/7/2022، في مشكلة عائلية استخدم فيها السلاح الناري في محافظة شمال غزة.

وقال الميزان إن غالبية الدول، التي لم توقع على البروتوكول وتواصل العمل بالعقوبة، تطبقها في أضيق نطاق وضد الجرائم الخطيرة، وعليها واجب والتزام أصيل بتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.

وأكد على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ومواجهة الجرائم الخطيرة ومرتكبيها من خلال عقوبات أخرى بديلة ورادعة.

وطالب مركز الميزان بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.