وكالات – مصدر الإخبارية
وجهت جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الجمعة، خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، عبرت فيه عن اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي.
وأكدت مصر أنها “لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له”.
يأتي ذلك في خطاب بعث به وزير الخارجية المصري سامح شكري لمجلس الأمن، وفق ما أفاد بيان للخارجية نشرته على حسابه الرسمي على “فيسبوك”.
ووفق البيان: “وجه شكري خطابا إلى رئيس مجلس الأمن “لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد”.
وعدّ البيان أن استمرار إثيوبيا في ملء السد “مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب”.
وفي ذات السياق، شدد شكري في خطابه لرئيس مجلس الأمن الدولي على أن مصر “سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة”.
وأكد وزير الخارجية المصري، على تمسك بلاده “بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث”.
وأضاف إن “الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له”.
وطالب الوزير المصري مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد “بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة”.
وبيّن بيان الخارجية على أن مصر “تحتفظ بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية”.
وفي يوم 26 تموز (يوليو) الجاري، تلقت مصر تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي تفيد باستمرار أديس أبابا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ.
واعتبر حافظ أن هذا الإجراء “ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا”.
وحمّل البيان إثيوبيا “كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاكها لالتزاماتها المُشار إليها”.
اقرأ/ي أيضًا: هكذا علق رئيس الوزراء الإثيوبي على توليد الكهرباء في سد النهضة