المفرقعات النارية.. قنابل موقوتة تُهدد قطاع غزة

عشية الاعلان عن نتائج الثانوية العامة

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

يُمثل انتشار المفرقعات النارية بشكل عشوائي، أحد منغصات الحياة للمواطنين في قطاع غزة، نظرًا لخطورتها الشديدة وأضرارها الجسيمة، الأمر الذي يدعو للقلق، ويستوجب من الجميع تكثيف الجهود بصورةٍ مستمرة للحد من انتشارها وتداولها بين المواطنين خاصةً فئتي الأطفال والمراهقين.

مع عشية الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، تكثف الجهات المعنية في قطاع غزة، جهودها المستمرة للحد من انتشار وبيع وترويج المفرقعات النارية، كونها تُعد مُخالفة للقانون القاضي بالحفاظ على النفس وتجنيبها المخاطر المُهددة للحياة.

يقول مدير دائرة مباحث التموين المقدم أحمد جحجوح، إن “وزارة الداخلية الفلسطينية وخاصةً جهاز الشرطة ومباحث التموين يعملون منذ سنوات طويلة لمكافحة ومحاربة ظاهرة المفرقعات النارية منذ بداية ظهورها، وكانت أولى الخطوات منع استيراد المفرقعات النارية ومنع استيراد المواد الخام  المُستخدمة في صناعتها”.

وأضاف خلال حديثٍ لشبكة مصدر الإخبارية، ” تقوم مباحث التموين بالاشتراك مع عدد من دوائر المباحث العامة وإدارات جهاز الشرطة المختلفة بملاحقة ومتابعة مصنعي المفرقعات ومُـروجيها، من خلال تكثيف الجولات على الأسواق والمحلات التجارية وتفتيش منازل المصنعين ومخازنهم بناء على معلومات تم جمعها والتأكد من صحتها، كما يتم مراقبة ومتابعة حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة وملاحقة المروجين لبيع المفرقعات”.

وأكمل، “من المعلوم أن هناك بعض المواسم التي يزداد فيها انتشار هذه الظاهرة مثل شهر رمضان المبارك والأعياد والأفراح ويوم إعلان نتائج الثانوية العامة، حيث يتم استنفار جميع العاملين في دائرة مباحث التموين للخروج بجولات ميدانية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية بمشاركة مراكز الشرطة وشرطة البلديات وفروع وأقسام المباحث العامة”.

مخاطر جمة
وردًا على سؤال ما هي مخاطر تصنيع وتخزين المفرقعات، علّق قائلًا، “لا يوجد أي إنسان عاقل لا يعلم خطورة تخزين وتصنيع المفرقعات، ولعل المصنعين لها هم أخبر الناس وأعلمهم بمضارها وخطورتها، لأن المواد الخام المُستخدمة في صناعة المفرقعات هي مواد حساسة وخطيرة قد تُـحدث حرائق وانفجارات كبيرة عند تأثرها بأدنى مؤثر خارجي، مؤكدًا، “الانفجارات والحرائق أودت بحياة العديد من المواطنين المُتوجهين نحو صناعتها أو المقربين منهم وتركت عدداً منهم بعاهة وإعاقة دائمة، وقطاع غزة شهد العديد من الوفيات بسبب الانفجارات والحرائق التي تسببت بها المواد المستخدمة في تصنيع المفرقعات”.

وفيما يتعلق بمحافظات قطاع غزة وأيها كانت الأعلى خلال عمليات الضبط والتحريز، أشار إلى أن “مباحث التموين نجحت بضبط كميات من المفرقعات النارية في جميع محافظات قطاع غزة، وربما تكون محافظتي غزة والشمال هما أكثر المحافظات التي يتم ضبط المفرقعات النارية داخلها، مُرجعًا السبب بذلك إلى الكثافة السكانية الكبيرة في المحافظتين، علاوةً عل أن أبرز المُصنعين للمفرقعات هما من سُكان هاتين المحافظتين”.

وأردف، “من بداية الحملة في العاشر من الشهر الجاري وحتى اليوم، تم ضبط ومصادرة (20.395) قطعة مفرقعات نارية، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة (37) كيلو مواد خام معدة لتصنيع (74.000) قطعة أخرى، إلى جانب ضغط مصنع للمفرقعات شرق مدينة غزة، فيما تم إحالة (38) مواطن مخالف للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولًا”.

وحول المواد المُستخدمة في صناعة المفرقعات ومدى توافرها في قطاع غزة، أوضح المقدم جحجوح، أن “المفرقعات النارية يتم تصنيعها من مواد خام وأولية مـُحددة مثل المغنيسيوم والرصاص والكرودايت والنترات وبعض المواد الأخرى، وهذه المواد لا يتم استيرادها مِـن قِـبل مصنعي المفرقعات النارية، بل يقوم البعض منهم بطحن بعض قطع غيار المركبات وخلطها بمواد معينة لتجهيز المادة الخام، أو يقوم البعض باستخدام بعض المواد المُجمعة من مخلفات العدوان على قطاع غزة في صناعة المفرقعات، وعليه فإن جميع المواد المستخدمة في صناعة المفرقعات هي مواد محلية التجهيز وغير مستوردة من الخارج”.

عقوبات مُشددة
ولفت مدير دائرة مباحث التموين، إلى “أن الشرطة الفلسطينية، تقوم بضبط ومصادرة كميات المفرقعات لدى التاجر، ويتم إحالة المضبوطات وملف القضية وصاحبها المخالف للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، والنيابة العامة دأبت على تشديد العقوبات بحق التجار والمروجين لمنع انتشار هذه الظاهرة حفاظًا على مجتمعنا الفلسطيني”.

سلامة المواطنين قبل كل شيء
وختم جحجوح حديثه لمصدر الاخبارية قائلًا، “رسالتنا دائماً وأبداً أن سلامة المواطنين فوق كل شيء وقبل كل شيء، ولذلك يتم إصدار نشرات توعوية وفيديوهات تحذيرية و”منشورات” متنوعة للتحذير من خطورة المفرقعات حيث تنشر وزارة الداخلية وجهاز الشرطة وإدارة المباحث العامة ودائرة مباحث التموين المنشورات التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنبيه وتحذير التجار في كل جولة يتم الخروج بها على الأسواق والمحلات التجارية”.

في سياق متصل، يتحدث الحكم خالد بدير، عن تفاصيل إصابته بحروق ناتجة عن القاء المفرقعات النارية خلال مباراة جمعت فريق خدمات الشاطئ ونظيره الصداقة على أرض أحد الملاعب في قطاع غزة قائلًا، “خلال وجودي في أرض الملعب، شعرت بكتلة من اللهب تلتهم ظهري، نُقلت على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج ومتابعة حالتي الصحية”.

وأضاف الكابتن بدير في حديثٍ لمصدر الإخبارية، “أصابتني حروق أُلزمت نتيجتها بالمكوث في الفراش على مَدار أسبوعين أتلقى العلاج، وكنت أعاني من آلام شديدة في منطقة الظهر، مُتابعًا، “كانت حادثةٍ سيئة تركت أثرًا بالغًا في نفسي، معربًا عن أسفه إزاء انتشار فوضى الألعاب النارية في الملاعب العربية وصولًا إلى قطاع غزة في ظل واقع الاحتلال، لافتًا إلى أن المفرقعات النارية كادت أن تحرق أرضية الملعب “الانجيل الصناعي”، كما لها أثارًا سلبية على البُنية التحتية للملاعب”.

كدت أفقد حياتي!
وأكمل، “كدت أفقد حياتي نتيجة اصابتي بالمفرقعات النارية، ما استدعى تشكيل لجان تحقيق في الحادثة المؤسفة، وتم بموجبها تخسير نادي خدمات الشاطئ بعدما ثبت أن ملقي المفرقعات كان ضمن جمهوره ومشجعيه المتواجدين في المدرجات، داعيًا إلى أهمية تعزيز الروح الرياضية المتمثلة في قبول نتيجة الفوز أو الخسارة أُسوة بالأندية العالمية الكُبرى التي تحظى بإعجاب ومتابعة ملايين المشجعين حول العالم”.

عقوبات مُغلظة بحق المُخالفين
ويُشير إلى أن اتحاد كرة القدم، عمل خلال السنوات الماضية على فرض عقوبات بحق الأندية التي يُثبت مُخالفتها للقواعد العامة المتمثلة في القاء المفرقعات النارية واحداث الفوضى في المدرجات خلال المباريات، في خُطوة للحد من انتشار هذه الظاهرة السيئة، لافتًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى فرض الغرامة وتحميل النادي المُخالف تكاليف إصلاح أرضية الملعب؛ إلا أن القرار لم يشكّل رادعاً خاصة مع تنصل الكثير من الأندية من المسؤولية أمام الجماهير المُتسببة في الأضرار.

وكان المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة العقيد أيمن البطنيجي، أعلن مساء الأربعاء الماضي وقوع انفجار ناتج عن تصنيع مفرقعات محلية داخل أحد المنازل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

مصابون وأضرار بالغة

وقال البطنيجي في حديثٍ لشبكة مصدر الإخبارية، إن “الانفجار أدى لإصابة شابّين يبلغان من العمر (17 و19) عاماً بجروح خطيرة نقلا على إثرها لمستشفى الشفاء وأدخلا العناية المكثفة لمتابعة حالتهما الصحية، لافتًا إلى أنه تم احتراق عدد من مرافق المنزل جراء الانفجار”.

وأشار إلى أن قوة من الشرطة وصلت للمنزل وعاينت مكان الانفجار وصادرت مخلفات الانفجار، فيما تم فتح تحقيق ويجري استكمال الإجراءات القانونية في الحادث.

“مصدر الإخبارية” التقت بأحد أصحاب محلات بيع الأطفال في المحافظة الوسطى، لمعرفة أسباب لجوئهم إلى بيع المفرقعات النارية وخاصة خلال المناسبات كشهر رمضان المبارك أو الأفراح أو مع قُرب اعلان نتائج الثانوية العامة، رغم علمهم بمخاطرها وأضرارها على الإنسان والمجتمع.

تحقيق الربح
يقول المواطن ر، ش ذو الـ 42 عامًا، إن “ما يدفع بأصحاب المحلات إلى بيع المفرقعات هو تحقيق الربح، خاصةً في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي يشهده القطاع ومحلاته التجارية، مؤكدًا أن بيع المفرقعات النارية يُحقق مرابح كبيرة على غير بيع ألعاب الأطفال الأخرى”.

وأضاف في حديثٍ لمصدر الإخبارية، “نستقبل بشكلٍ شبه يومي فرق مباحث التموين والشرطة، الذين يُحذرونا من بيع المفرقعات النارية التي تُباع بشيكل واحد والتي تُسبب حرائق ومكاره صحية عديدة ونحن بدورنا نتفهم حرصهم ونُشاركهم المسؤولية”.

وأوضح، “ما نقوم ببيعه بشكل علني هو المفرقعات المستوردة من “الصين” والتي يتراوح سعرها ما بين 7 – 20 شيكل والتي تُطلق باستخدام عصا خشبية لتفادي الإصابة بأي أضرار جانبية، ونقوم ببيعها لإطلاقها في الأفراح والمناسبات فقط وهي آمنة ومُصنعة بعناية وجودة عالية”.

جدير بالذكر أن المباحث العامة، أعلنت اليوم الجمعة، ضبط ورشة لتصنيع المفرقعات داخل أحد المنازل شرقي مدينة غزة، تضم كميات كبيرة من المواد الخام التي تُـشكّـل خطراً على حياة المواطنين.

وأفادت المباحث العامة خلال بيانٍ صحفي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، بأنه بناءً على معلوماتٍ وبحث وتحرّ، توجهت قوة في مشتركة مع مباحث التموين وشرطة المحافظة والعمليات، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، لتفتيش أحد المنازل بمنطقة “السنافور” المكتظة بالسكان في حي التفاح شرقي مدينة غزة، والذي يضم ورشة لتصنيع المفرقعات الخطرة.

ولفتت إلى أنها ضبطت كميات كبيرة من المواد الخام الخطيرة المستخدمة في تصنيع المفرقعات داخل المنزل، يفوق إجمالي وزنها نصف الطن، إلى جانب 1670 قطعة مفرقعات مُـعدة للتصنيع.

وأشارت إلى أن المواد الخام المضبوطة تشمل مادة TNT الخطرة، وكبريت، وماغنيسيوم، وبارود، وشظايا حديد، وفحم، فضلاً عن مواد أخرى، لافتةً إلى أنها استدعت طواقم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات للتعامل مع الكميات الخطرة، التي بدورها صادرت جميع الكميات المذكورة لتأمينها وفق الأصول.

وأكدت المباحث العامة، على أنها أوقفت صاحب الورشة وهو (ص، ك) تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه وفق الأصول.

وتعتزم وزارة التربية والتعليم في فلسطين، الإعلان عن نتائج الثانوية العامة صباح غدًا السبت الموافق 30 يوليو/ تموز للعام 2022، وسط ترقب مِن قِبل الأهالي وطلبة الثانوية العامة.

أقرأ أيضًا: الشرطة في غزة تكثف جهودها لضبط المفرقعات بجميع أنواعها