فيتش الدولية: الدعم لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد

وكالات-مصدر الإخبارية

أكدت وكالة فيتش، للتصنيف الائتماني، أن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد.

وأوضحت الوكالة أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال العام 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.

واشارت إلى أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي الآن، وبدون اتفاق مع النقابات، نظرا لأن الدستور يوفر أساسا أقوى لتحرك تشريعي.

وتتوقع فيتش تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيا (من 8.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022) وانخفاض قيمة الدينار.

ويسود الترقب الأوساط السياسية، بعد أن طوت البلاد صفحة الاستفتاء على الدستور الجديد، لإصدار قانون انتخابي ستجري على أساسه الانتخابات التشريعية المرتقبة في 17ديسمبر المقبل، وسط توقعات بأن يكون القانون الجديد مختلفا جوهريا عن سابقه، ما قد يفرز مشهدا برلمانيا مغايرا.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، مشيرًا إلى أن القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.

ومن المنتظر أن يدخل دستور تونسي جديد، حيز التنفيذ بعد استفتاء أجري يوم الاثنين الماضي.

وأشار استطلاع للرأي إلى أنه نال الموافقة بسهولة ولكن مع نسبة مشاركة منخفضة للغاية.

وأطاح الرئيس التونسي بالبرلمان في العام الماضي وانتقل للحكم بمراسيم، مشددًا على أن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل، وأعاد كتابة الدستور.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية تلوح في الأفق وتسعى للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وهي قضايا شغلت المواطنين العاديين خلال العام الماضي أكثر بكثير من الأزمة السياسية.

وأظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء أجرته مؤسسة سيجما كونساي أن 92.3 في المئة من ربع الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون دستور سعيد الجديد.

اقرأ/ي أيضا: حول الاستفتاء على الدستور في تونس