وكالات- مصدر الإخبارية:
تبنى وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي نسخة مخففة من خطتهم لخفض استهلاك الغاز في القارة العجوز، مقارنة بالوثيقة الأصلية الداعية إلى تقليصه بنسبة 15٪.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان إن الدول التي لديها احتياطيات غاز لا تأتي من روسيا يجب أن تظهر تضامنها مع نظرائها المضطرون إلى تخصيص ميزانية للغاز في الشتاء.
وأضافت أن “أي دولة تشتري بالكاد الغاز الروسي لا يمكنها الهروب من آثار الانخفاض المحتمل في الإمدادات في سوقنا الداخلية”.
وأشارت إلى أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي مترابطة إلى حد كبير لدرجة أن أزمة غاز في دولة واحدة، مثل ألمانيا، المعتمدة على الغاز الروسي بمعدل يقارب 60٪، ستؤثر على اقتصادات أخرى.
ولفتت “لهذا السبب من المهم أن تخفض جميع الدول الأعضاء الطلب وتشارك الدول المتضررة بدرجة أكبر”.
وتلقت دعوات المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15٪ من 1 آب (أغسطس) إلى 31 آذار (مارس) دعمًا محدودًا.
وأعلنت إسبانيا البرتغال اعتراضها على الطلب الأوروبي وأنه غير قابل للتطبيق.
وقالت وزيرة البيئة الإسبانية تيريزا ريفيرا “إن اقتراح المفوضية ليس الأكثر فعالية أو عدلاً”.
وأعربت نظيرتها اليونانية، كوستاس ساركاس، عن مخاوفها بشأن هدف 15٪.
وتنشأ الخلافات على خلفية إعلان روسيا أن إمدادات الغاز إلى ألمانيا ستنخفض اليوم الأربعاء إلى حد 20٪ من السعة العادية، بسبب الإصلاحات التي لا تزال مطلوبة لخط أنابيب نورد ستريم 1.
ومنذ أن شنت روسيا حملة ضد أوكرانيا، عانت 12 دولة في الاتحاد الأوروبي من انقطاع جزئي أو كامل لإمدادات الغاز من شركة غازبروم، شركة الطاقة الحكومية الروسية المتمتعة بحقوق حصرية في البنية التحتية للغاز الروسي.