مختصون يدعون لتوحيد جهود دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مواءمة خدمات البلديات
غزة- مصدر الإخبارية
دعا ممثلو منظمات قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية ووزارتي التنمية الاجتماعية والحكم المحلي والبلديات وخبراء بضرورة تنسيق الجهود من أجل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم في مواءمة وتوحيد الخدمات المقدمة من البلديات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدوا على أهمية وضع الخطط والتعاون المشترك بين المنظمات الأهلية والوزارات المعنية والمجالس المحلية من أجل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم في مواءمة كافة الخدمات الحكومية والمحلية.
وتم ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة بالتنسيق مع وزارتي الحكم المحلي والتنمية الاجتماعية في قطاع غزة بعنوان “دور البلديات في مواءمة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة”.
ووفقاً لبيان وصل شبكة مصدر الإخبارية، افتتح، الورشة جمال الرزي منسق قطاع التأهيل في الشبكة مؤكدا على أهمية هذه الورشة لما لها من انعكاسات مهمة على مستوى تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وذكر أن وجود جهود تبذل من قبل مختلف الجهات من أجل مواءمة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها لازالت بحاجة لمزيد من الدعم والتحفيز لحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وفق منظومة عمل وخدمات مواءمة لمتطلباتهم وتطلعاتهم.
وفي السياق، شكر غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة المنظمات الأهلية على جهودها في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ساهمت بالتعاون مع الوزارة في تحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى الدعم للخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.
وبين أن الوزارة وصلت بالتنسيق مع المنظمات الأهلية إلى مراحل متقدمة في إنجاز بطاقة المعاق والتي من شأنها تقديم الخدمات الطبية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على إعفاءات وتسهيلات في مختلف الجوانب، منوهاً على أن الوزارة تعمل مع وزارة الصحة والمنظمات الأهلية على إنهاء كافة الإجراءات الفنية للبدء في إصدار البطاقة لذوي الإعاقة.
وفي ختام الورشة أكد المشاركون على ضرورة توحيد الجهود من أجل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات مواءمة وسهولة الوصول لمباني البلديات وتلبي تلك الخدمات تطلعات واحتياجات ذوي الإعاقة.
وطالبوا بأهمية وضح الخطط والتنسيق المشترك بين الوزارات المعنية والمنظمات الأهلية والبلديات من أجل حصول الأشخاص على كافة حقوقهم في مختلف المجالات ضمن منظور أكثر شمولية وتكاملية وملائمة لمختلف أنواع الإعاقات الموجودة في المجتمع.
وأوصوا أن يتم سن وتطوير القوانين الناظمة وفقاً للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الإجراءات التنفيذية اللازمة من أجل ضمان تحقيق المواءمة وحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم المختلفة، وأن يتم العمل على تشكيل اللجان المشتركة بين مختلف الأطراف لتعزيز العمل المشترك، بالإضافة إلى إصدار أوراق سياسات وحقائق أكثر تخصصية تناقش قضايا جوهرية تلبي تطلعات ذوي الإعاقة.
