هب الريح: لن نسمح لأحد بزعزعة منظومة الاستقرار والسِلم الأهلي

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح، مساء السبت، أن دولة فلسطين بمختلف أجهزتها لن تسمح لأي كان بزعزعة منظومة الاستقرار أو محاولة النيل من السِلم الأهلي للشعب الفلسطيني.

وقال هب الريح، “الداخلية ومختلف أجهزة انفاذ القانون تحركت بتعليمات من الرئيس محمود عباس لملاحقة ومحاسبة المعتدين على مجموعة من المواطنين أمس في نابلس، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة”.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الداخلية وفادة الأجهزة الأمنية في مدينة نابلس، لمستشفى النجاح للاطمئنان على صحة المصابين محمود خطاطبة، والدكتور ناصر الدين الشاعر، وزيد الكايد، ومحمود حجاب، وعمار حجاب، ورافع بسام، عقب تعرضهم لإطلاق نار من قِبل خارجين عن القانون.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استنكرت أمس الجمعة، بأشد العبارات الاعتداء الآثم على نائب رئيس الوزراء الأسبق، ووزير التعليم السابق الأكاديمي ناصر الدين الشاعر، حيث تعرض لإطلاق النار المباشر من قبل مسلحين في نابلس شمال الضفة الغربية، مما أدى لإصابته بعدة أعيرة نارية.

ودعا في بيان صدر عنه النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجريمة وتقديم المتورطين فيها للعدالة.

وقال المركز إنه في إفادة الصحفي نواف العامر لباحث المركز، ففي حوالي الساعة 5:45 مساء الجمعة الموافق 22/7/2022، وبينما كان الدكتور ناصر الدين الشاعر، الأكاديمي في جامعة النجاح، وهو نائب رئيس الوزراء الأسبق في الحكومة الفلسطينية العاشرة، يقود سيارته الجيب من نوع سانتافيه أبيض اللون وبجواره الصحفي نواف العامر، في وسط بلدة كفر قليل في نابلس، اعترضت طريقهم سيارة مدنية تقل شخصين مسلحين ملثمين، وطلب أحدهما من الدكتور الشاعر الترجل، غير أنه رفض التجاوب معهما، فأطلق أحد المسلحين النار تجاهه وأصابه في ساقه اليمنى.

ولفت إلى أنه “رغم إصابته واصل الدكتور الشاعر التحرك بسيارته مبتعدًا عشرات الأمتار وصولاً إلى المفترق الرئيسي المؤدي للبلدة، حيث عاودت سيارة المسلحين اعتراض سيارته، وأطلقت عدة أعيرة مباشرة تجاهه حيث أصيب بنحو 5-6 رصاصات في ساقيه، نقل إثرها إلى مستشفى النجاح في نابلس”.

وأعرب المركز عن نظره بخطورة بالغة لإطلاق النار تجاه الشاعر، فإن يحذر من مخاطر الدخول في نفق اللجوء للسلاح لتصفية حسابات سياسية، ويعبر عن قلقه من تنامي مظاهر الفلتان الأمني في الضفة الغربية وإطلاق النار من مسلحين ملثمين في حوادث متكررة.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتحقيق الجاد في هذه الجريمة وفي كافة الجرائم المتصلة بالاعتداء على سيادة القانون، ويحث الحكومة على اتخاذ إجراءات فعالة لوقف حالة الفلتان الأمني التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.

ودعا المركز السلطات باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي.

أقرأ أيضًا: آخره محاولة اغتيال الشاعر.. فلتان أمني يضرب الضفة فهل تفقد السلطة زمام الأمور؟