المركزي الأوروبي يعلن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاماً
وكالات- مصدر الإخبارية:
أعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) اليوم الخميس عن رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ 11 عامًا، بهدف تهدئة التضخم في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال المركزي الأوروبي في بيان إن “تقرر زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو من صفر إلى 0.5٪”.
وكان المركزي الأوروبي أعلن في وقت سابق نيته رفع سعر الفائدة في تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر)، على خلفية القفزة المستمرة في مؤشر أسعار المستهلك.
وأظهرت القراءة الأولى للتضخم في منطقة اليورو في حزيران (يونيو) ارتفاعًا قياسيًا بلغ 8.6٪.
ويشكك بعض المستثمرين في السوق في فعالية تحركات البنك المركزي الأوروبي ويتوقعون حدوث ركود اقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري.
وكانت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث ،قالت في وقت سابق، إن 75% من البنوك المركزية حول العالم رفعت أسعار الفائدة العام الماضي لمحاربة التضخم والحيلولة دون وقوع ركود اقتصادي عالمي.
وأضاف في حديث صحفي لها أن التضيق النقدي كان لابد منه مع ارتفاع وتيرة التضخم حول العالم لاسيما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأشارت إلى أن تعميق العقوبات على روسيا ورد موسكو عليها بحظر منتجات الطاقة على عدة دول أوروبية ساهم في ارتفاع سريع في وتيرة التضخم.
وأكدت أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تبلغ حالياً 40٪ فقط مما كانت عليه في عام 2021 مما يترك عواقب بعيدة المدى ليس فقط في دول أوروبا الشرقية فقط وعلى باقي الدول لاسيما ألمانيا.
وشددت على أن الإغلاقات في الصين بسبب موجة كورونا الجديدة كان لها أثر بالغ على العالم وزادت من التشاؤم حول إمكانية حدوث ركود عالمي.
ونوهت إلى أن الاقتصادات المتقدمة تكافح حالياً للصمود، لكن من الواضح أن الأسواق الناشئة تواجه أوقاتًا أكثر صعوبة مع الواقع الجديد، ناهيك عن البلدان الفقيرة تعيش أوضاعاً أكثر صعوبة.
ولفتت إلى أن الإضرار بالقدرة الشرائية للسكان في جميع أنحاء العالم، قد يساهم في زيادة التباطؤ الاقتصادي خصوصاً في استمرار جائحة كورونا وإمكانية العودة للإغلاقات كما حدث في الصين.
وتابعت أن ” السبيل الوحيد لكبح جماح التضخم تشديد السياسات المالية بما يسمح زيادة تكاليف التمويل والائتمان وتتزايد القروض المصرفية، وإعادة إنفاق سكان العالم لوضعه الطبيعي بعيداً عن التقليص”.
واستطردت أن “60% من الدول النامية تعاني من أزمات مالية أو متخوفة من حدوثها في ظل معطيات الاقتصادات السلبية حول العالم”.
