خليها تصدي.. حملة شعبية بغزة تحارب أسعار السيارات
غزة- سماح المبحوح
انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حملة “خليها تصدي” على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف محاربة أسعار السيارات المرتفعة مند نحو عامين، ويبرره بعض المسؤولين بغزة بالارتفاع العالمي.
وضمن إجراءات تنظيم قطاع النقل والمواصلات، قررت الوزارة في رام الله إلغاء 53 رخصة استيراد مركبات كمرحلة أولى.
وقال الناطق باسم وزارة النقل المواصلات موسى رحال، إن قرار الوزارة إلغاء ترخيص 53 شركة استيراد سيارات، يأتي بسبب عدم التزام هذه الشركات بشروط الترخيص، حيث تم الغاء ترخيص 53 شركة استيراد من أصل 120 شركة.
وأضاف رحال في حديث متلفز، أن هذه الشركات لديها إخفاقات وتعثر، ولا تجدد الترخيص، ولا تلتزم بشروط الوزارة وتعليماتها، ولديها مشاكل فنية وإدارية ولا تستورد مركبات، وتكون الرخصة بدون استخدام، والبعض يتجه للمتاجرة بهذه الرخصة بشكل غير قانوني.
مقاطعة الشراء
الناشط في حملة “خليها تصدي” صائب محمد أكد أن الحملة تحارب ارتفاع أسعار المركبات المستوردة لقطاع غزة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الذي يعاني منها المواطن، بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي لسنوات طويلة، وقلة فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وأوضح محمد في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية أن القدرة الشرائية لدى المواطن في غزة ضعيفة جدا، مقارنة مع أسعار المركبات ” الجنوني”، والذي يواصل الارتفاع منذ نحو عامين.
وبين أن مستوردي المركبات في غزة، تقع على عاتقهم مسؤولية ارتفاع الأسعار، إذ أنهم يتحكمون بهامش ربح كبير من جراء بيعهم كل مركبة.
وتوقع أن نظام مقاطعة شراء المركبات من قبل المواطنين، والذي يعتبر أساس الحملة القائمة منذ أيام، سيجدي نفعا بالتوصل لحل جذري ما بين مستوردي المركبات والمواطنين، بخفض أسعارها للتوافق مع القدرة الشرائية وحاجة المواطنين لها، كسلعة أساسية.
الحل لدى مستوردي السيارات
علاء بدوان مدير معرض بدوان لتجارة السيارات بغزة، أكد أن أسعار السيارات ارتفعت بحوالي 5 آلاف دولار منذ حوالي عام، نتيجة لجائحة كورونا وما رافقها من إغلاق قطاع الصناعات، وبالتالي خفض مستوى الانتاج العالمي في الكميات.
وأوضح بدوان خلال حديثه لشبكة مصدر الإخبارية أن السيارة قبل وصولها لغزة، تأتي من بلد المنشأ ألمانيا أو كوريا، ثم يتم شحنها لمنطقة العقبة، وصولا لميناء ” اسدود” الإسرائيلي ثم لشركات الاستيراد والمعارض، مشيرا إلى أن مستوردي السيارات يدفعون مقابل وصول السيارات لغزة مبالغ مالية لكل جهة، ما يجعلهم يتحكمون بأسعارها.
ولفت إلى أن هامش ربح شركات استيراد السيارات يقدر بحوالي 500-1000$ مضافة على سعر السيارة، مشددا على أن المستورد يستطيع خفض هامش ربحه وبالتالي المساهمة في خفض السعر النهائي للسيارة، مراعاة لظروف المواطن الصعبة، ومحاولة استقرار المبيعات وعدم تذبذبها.
اقرأ/ي أيضا: ما تداعيات انخفاض اليورو على السيارات الأوروبية المستوردة إلى فلسطين؟
ضد الحملة
رامز حسونة مدير جميعة مستوردي السيارات بغزة، رأى أن الحملة القائمة على مواقع التواصل الاجتماعي غير منطقية، إذ أن ارتفاع أسعار السيارات نتيجة ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ “ألمانيا، كوريا”.
وأوضح حسونة في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية أن الحملة لا تستند إلى معلومات رسمية، إنما لمعلومة واحدة وهي ارتفاع أسعار السيارات، دون النظر للأسباب الحقيقة التي دفعت لارتفاع أسعارها.
وبين أن سعر سيارة موديل 2019 من بلد المنشأ كوريا تقدر بحوالي 10 آلاف دولار، تضاف لها تقريبا 10آلاف شيكل للجمارك الفلسطينية أي حوالي 3,50ألاف دولار تجبيها السلطة الفلسطينية، ثم تضاف 1200 دولار ثمن نقل سفينة من كوريا لميناء” اسدود” وحجز مكان وأجرة نقل من الميناء لحاجز ايرز حوالي 1000دولار، ليصبح صافي السعر النهائي للسيارة 15,700دولار.
وأشار إلى أن احتياج قطاع غزة سنويا يقدر بحوالي 2000سيارة، والمسجلة في دوائر الترخيص حوالي 75 ألف سيارة منهم 40% أي حوالي النصف، تجاوزت مدة صلاحيتها وهي أكثر من عشر سنوات، وبالتالي يجب إتلافها، لعدم صلاحية عملها.
