رسوم جديدة على منتجات وإجراءات تخص معبر رفح.. جدل على منصات التواصل في غزة

خاص- مصدر الإخبارية

أثارت معلومات جاءت في منشور نشرته إحدى الصفحات التابعة لشركة النقل، يظهر فيه قرار جديد صادر عن وزارة الاقتصاد بغزة ويقضي بفرض رسوم جديدة على بعض البضائع المستوردة غير تلك الضرائب المفروضة سابقاً، ردود فعل متباينة بين المواطنين.

وجاءت الرسوم الجديدة المفروضة على النحو الآتي، بنطلون جينز 10 شيكل لكل القطعة، أيضاً جلباب عباية 10 شيكل عالقطعة، ومنتجات النايلون 1000 شيكل لكل طن، كذلك منتجات العصير 200 شيكل لكل طن.

وجاء في المنشور الذي نشرته الشركة أن جميع السلع والأصناف تشترط الحصول على إذن استيراد مسبق، وذلك ابتداء من أب (أغسطس) 2022.

وتباينت آراء المواطنين مفي محافظات قطاع غزة، حول ما أثير من قرارات تخص فرض رسوم لوزارة الاقتصاد على بعض السلع.

وفي حين رأي البعض أن القرار يعتبر دافعة للاقتصاد المحلي ودعماً للمصانع التي تصنع ذات المنتجات المستوردة وبجودة أعلى، قال آخرون إن القرار سيء ويأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها الناس.

قرار جيد لدعم الإنتاج المحلي

وفي تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية، قال الخبير في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، تعليقاً على القرار إن سياسة كل الدول لحماية صناعتها المحلية، موضحاً أن المنتج المحلي في غزة قادر على مضاهاة الصناعات العالمية.

وأضاف أن مصانع غزة المختصة بالملابس والعصائر وبعض المنتجات، تصنع لإسرائيل وأوروبا وأمريكا، وقال إنه “من غير المقبول أن يشكك أحد بالصناعات الوطنية دون اختبارها”.

وفي ذات الوقت، عبّر أبو جياب عن استيائه من طريقة تخريج الحكومة للقرار والإعلان عنه، مشيراً إلى أن اللبس لدى المواطنين صار بسبب عدم وجود الإعلان والتوضيح الرسمي.

ورأى أبو جياب أن القرار يهدف لحماية المنتجات الوطنية عبر تخفيض أسعارها في المقابل رفع أسعار المستوردة لكي يزيد الإقبال على الإنتاج المحلي.

ولفت إلى أن الخطوة مهمة من باب رفع نسبة العمالة المحلية في الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج مما يؤدي إلى رفع في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل معدلات البطالة والتخلص بشكل تدريجي من تبعاتها المرهقة.

تعليقات المواطنين على قرار وزارة الاقتصاد

الشاب رامي ياسين من منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، قال لشبكة مصدر الإخبارية، إن الرسوم الحكومية الجديدة على المنتجات المستوردة لن تدعم المنتج المحلي، بل ستزيد من مأساة الناس الذين يعيشون أصلاً أوضاعاً اقتصادية كارثية.

ولفت الشاب الذي درس المحاسبة في جامعة الأزهر وتخرج منها قبل عامين وما زال يعاني من البطالة، إلى أن المواطنين منهكين وهم بحاجة ماسة لوجود منافسة في السوق لتنخفض الأسعار، مشيراً إلى أن قرار الحكومة سيحد من المنافسة وسيجعل المنتجات في طبقتين، وسيزيد من قدرة المنتجين المحليين على الاستغلال.

أما الشابة نداء صافي من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تقول إنها اعتادت على شراء الملابس التركية وبعض المنتجات بسبب سعرها الأرخص من المنتج المحلي، الذي لا تمانع دعمه لو كان بمقدورها.

وتشير إلى أن والدها يعمل في متجر لبيع الأجهزة الكهربائية براتب 1500 شيكل شهريا، ولها 5 أخوة وهم بالحاجة للتوفير قدر الأماكن، مبينةً أن كل مبلغ ولو كان قليلاً يؤثر على حياته، داعيةً الحكومة إلى إيجاد بدائل جديداً عن هذا القرار.

أما حساب يحمل اسم أبو فارس على تويتر قال “فقط في غزة بضيف ضريبة على 2 مليون بنطلون مستورد حتى يحمي منتج محلي لا يتجاوز 10 ألف بنطلون”.

وتابع “إذا خايف على المنتج المحلي خفف ضرائب على المواد الخام. مش كل مشكلة بدك تحلها بتحلها بوضع ضرائب في مشاكل بتنحل في تخفيض الضرائب”.

جدل آخر حول قيمة الهدايا المحمولة إلى غزة من معبر رفح

وفي ذات الوقت الذي تداولت فيه المنصات قرار وزارة الاقتصاد انتشر على منصات التواصل، معلومات تخص القيود والمحددات الخاصة بدخول المشتريات والهدايا الداخلة مع المسافرين إلى غزة عبر معبر رفح البري.

وجاء في المعلومات المنتشرة أن المسافر مدة أقل من أسبوعين يسمح له حمل هدايا بقيمة لا تزيد عن 100 دولار إلى غزة، فيما الذي يزيد سفره عن أسبوعين يحق له حمل هدايا بقيمة 200 دولار.

وبعد جدل طويل استمر ساعات أصدرت وزارة المالية في غزة بياناً توضيحياً بخصوص الأمر.

وقالت الوزارة نؤكد أن القانون الجمركي المعمول به في جمارك معبر رفح البري هو قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 308 لعام 2005، ولا يوجد أي قرار جديد بالخصوص.

وبينت المالية أنها لم تفرض أي رسوم جمركية جديدة على البضائع والأمتعة الواردة مع المسافرين عبر معبر رفح البري كما يُثار.

ودعت وزارة المالية النشطاء والمواطنين لتوخي الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة، وضرورة تلقي المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

على ماذا ينص القرار الذي قصدته وزارة المالية؟

ينصر هو قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 308 لعام 2005 بمادته الأولى على أنه يُعفى من الرسوم الجمركية والضرائب البضائع التالية المصرح عنها الواردة مع المسافر الداخل إلى البلاد بعد غياب مدة تتراوح ما بين يومين إلى أسبوعين:
1- الأمتعة الشخصية والألبسة الخاصة على أن تكون ضمن الكميات التي ترد عادة في حقيبة السفر.
2- (5) خمسة كيلو غرامات من المواد الغذائية.
3- لتر واحد من المشروبات الكحولية للمسافر الذي لا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاماً.
4- (200) مائتي سيجارة و (200) مائتي غرام من التبغ أو منتجاته.
5- هدايا شخصية لا تزيد قيمتها عن (100$) مائة دولار أمريكي لكل مسافر تجاوز السنتين من العمر على ألا تكون ذات صفة تجارية.

أما المادة الثانية فتنص على إعفاء البضائع التالية المصرح عنها الواردة مع المسافر الداخل إلى البلاد بعد غياب مدة تزيد على أسبوعين:
1- هدايا شخصية لا تزيد قيمتها عن (200$) مائتي دولار أمريكي لكل مسافر تجاوز السنتين من العمر على ألاّ تكون ذات صفة تجارية.
2- 2- لترين من المشروبات الكحولية للمسافر الذي لا يقل سنه عن (18) ثمانية عشرة عاماً.
3- (400) أربعمائة سيجارة و (400) أربعمائة غرام من التبغ أو منتجاته.