سلطة النقد تحقق في تلاعب الصرافين بأسعار صرف العملات
رام الله – مصدر الإخبارية
أعلنت سلطة النقد عن فتح تحقيق في شكاوي بقيام بعض الصرافين بالتلاعب بأسعار صرف العملات خلال فترة الطوارئ، وصرف الحوالات الواردة بعملة أخرى بخلاف العملة الأصلية للحوالة، بما يخالف التعليمات الصادرة وشروط الترخيض.
وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا في بيان صحفي له، اليوم السبت، أن سلطة النقد خلال فترة الطوارئ حافظت على قيام المصارف والصرافين، بتوفير خدمة الحوالات والحوالات السريعة للمواطنين، وسمحت للصرافين بالعمل في كافة المحافظات وتقديم خدمة الحوالات الضادرة والواردة لتسهيل تحويل الأموال من وإلى فلسطين بما يشمل إيصال الأموال إلى طلبة فلسطين في الخارج.
وشدد على أن سلطة النقد ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل صراف يثبت عدم التزامه بالتعليمات ويستغل ظروف الطوارئ ويتلاعب بأسعار الصرف.
وبين الشوا أن الصرافين ملزمون بموجب التعليمات بالإفصاح للجمهور عن أسعار العملات على شاشة خاصة بذلك.
وطالب الجمهور بالحصول على وصل استلام بالعملية المالية التي يتم تنفيذها من خلال الصرافين والاحتفاظ بها، والتقدم بشكوى رسمية لسلطة النقد في حال عدم التزام الصراف بأسعار الصرف حسب السوق، وفي حالات عدم تسديد الحوالة بالعملة الأصلية.
وأشار إلى أن ظروف الطوارئ لن تحول دون ملاحقة الصرافين غير المرخصين والمرابين من خلال الأجهزة المختصة، محذرا الجمهور من التعامل معهم بأي شكل من الأشكال.
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية عدد من القرارات بشأن التعامل مع العملاء والشركات والأفراد في المصارف في مع بدء حالة الطوارئ بسب فيروس كورونا .
و هذه هي قرارات سلطة النقد حول قروض الموظفين و القطاع الخاص :
1 . الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين طيلة فترة الأزمة.
2. تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين لأربعة أشهر قادمة قابلة للتمديد.
3 . تأجيل الأقساط الشهرية الدورية للقروض في قطاع غزة السياحية والفندقية للأشهر الـ6 القادمة قابلة للتمديد.
4. تأجيل تسديد الاعتمادات المستندية والسحوبات المستحقة خلال الأشهر الأربعة القادمة قابلة للتمديد.
5. يحظر على المصارف استيفاء رسوم أو عملات أو فوائد اضافية على الاقساط المؤجلة.
6. يستمر تسديد الأقساط المستحقة للمشاريع والقروش التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفاعات وحوالات الحق.
7. يجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الدورية كالمعتاد.
8. تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف المفتوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الاوضاع الاقتصادية.
9. توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة للعملاء بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.
10. توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء .
11. تلتزم المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الألي من العملات والرسوم للأشهر الـ6 القادمة قابلة للتمديد.
12. تلتزم المصارف بتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية بدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.
13. تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء خاصة الأفراد إلى أدنى مستوى ممكن.
14. تلتزم المصارف بتسديد رواتب كافة موظفيها بشكل كامل.
15- ستعمل سلطة النقد على تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الـ4 القادمة.
16. ستعمل سلطة النقد على توفير السيولة اللازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ .
