وكالات- مصدر الإخبارية
أوضحت بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان في الجزائر، أن قانون الاحتياط العسكري المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه يهدف إلى إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية، ودعمها باعتبار أن الاحتياطي العسكري مورد بشري مهم بالنسبة للجيش الجزائري.
وينص قانون الاحتياط على تحديد فئات جنود الاحتياط واستدعائها لدعم الجيش الجزائري في حال أي طارئ يهدد الأمن القومي للبلاد.
وأشارت عزوار إلى أن القانون يهدف إلى الحفاظ على السيادة الوطنية وصد مختلف التهديدات.
وصادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري بالأغلبية على مشروع قانون الاحتياط العسكري المحدد لشروط استدعاء جنود الاحتياط لدعم الجيش في حال استدعت الضرورة، وحدد نص القانون الفئات التي تُدرج في الاحتياط العسكري في فئتي، العسكريين العاملين والمتعاقدين، وعسكريي الخدمة الوطنية، وتحدد مدة الاحتياط بخمسة وعشرين عامًا.
وفي السياق ذاته، أكد المحلل الأمني والضابط السابق بالجيش الجزائري، علي روينة، أن قانون الاحتياط العسكري لعام 2022 سبقه قانون آخر عندما كانت الجزائر تحارب الإرهاب خلال التسعينات، ولكن الفارق، أن الجديد يشمل كل الرتب وفئات العاملين والاحتياط والمتقاعدين.
وبيّن روينة أن القانون يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الجزائري، ليكون الاحتياط مورد هام لتعزيز قدرات الجيش، خاصة من ناحية النوعية والكمية، ولتدريب الاحتياط وتحسين المعارف العسكرية بشكل سنوي.
واعتبر أن الخطوة تأتي كنظرة استشرافية من القيادة الجزائرية من أجل تدعيم الجيش الوطني، مضيفًا: “مهام الجيش الجزائري متعددة، فهو يعمل في السلم كما في الحرب، إذ يساعد في التعامل مع الكوارث الطبيعية المختلفة، مثل الحرائق التي شهدتها البلاد قبل عام حيث تدخل في مكافحتها وإنقاذ المواطنين، وفتح الطرق أثناء تغطية الثلوج، وإيصال المعونات للمواطنين المعزولين وغيرها”.
ونوه إلى أن الجيش كمؤسسة وطنية ساهم الحفاظ على الدولة ومنعها من السقوط، خاصة في سنوات التسعينات.
اقرأ/ي أيضًا: لا تخسروا آخر قلاع النضال.. الجزائر! كتب توفيق أبو شومر