أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بياناً حول التحقيق الأمريكي الأخير في قضية اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، والذي أفضى إلى تبرير جريمة الاغتيال دون التأكيد على كشف هوية مرتكب الجريمة.
وأكد المركز الفلسطيني في بيانه الصادر اليوم الأربعاء على أن “تدخل الولايات المتحدة الأمريكية محاولة متعمدة ومشبوهة لتضليل العدالة وغير ملزمة لأي طرف، وأنها تأتي في سياق الموقف الأمريكي الدائم في التستر على مجرمي الحرب الإسرائيليين وتوفير حماية لهم مهما كانت الجريمة”.
وضرب المركز مثالاً على انحياز السياسة الأمريكية للإسرائيليين قائلاً: “كان أبرز تجليات السياسة الأمريكية إصدار الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً بتاريخ 11 يونيو 2020، والذي تضمن تهديداً مباشراً للمحكمة بما فيها المدعية العامة ومساعديها وقضاة المحكمة بمصادرة الممتلكات وتجميد الأرصدة وإلغاء تأشيرات الدخول للولايات المتحدة بل والاعتقال اذا ما اتخذوا أي اجراءات لملاحقة مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بما فيها اسرائيل”.
وبين أن ذلك تى بعد “اتخاذ المدعية العامة قراراً بإحالة الحالة الفلسطينية للمحكمة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية”.
وذكر أن القرار تضمن “تجريماً لكل من يقدم العون للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي بات كل من يقدم للمعلومات للمحكمة معرضاً للسجن، سواء كان من المقيمين أو بمجرد الدخول للولايات المتحدة الأمريكية”.
وأكد المركز على “أن المساهمة الأمريكية للتحقيق هي محاولة واضحة لإعفاء إسرائيل من المسؤولية، فأنه يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بموجب ولايتها المقرة على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
واستهل المركز الفلسطيني بيانه، مذكراً بأنه “خلافاً للتحقيقات التي أجرتها منظمات حقوق الإنسان والنيابة الفلسطينية والأمم المتحدة، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين الماضي، 4 يوليو 2022، أن تحقيقات الجانب الأمريكي في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة لم تتوصل إلى معرفة الجهة التي وراء الجريمة.”.
وتابع: “أضاف المتحدث أن فحص الرصاصة كان “مفصلا للغاية”، وأن “فاحصين مستقلين من أطراف ثالثة، كجزء من عملية يشرف عليها منسق الأمن الأمريكي”، لم يتمكنوا بشكل نهائي من معرفة مصدرها، حيث أن الرصاصة أصيبت بأضرار بالغة، مما حال دون التوصل إلى نتيجة واضحة”.
وأشار البيان إلى أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في ذات اليوم إن تحليل الطب الشرعي تم إجراؤه في مختبر في إسرائيل من قبل خبراء إسرائيليين بينما كان ممثلو المنسق الأمني الأمريكي حاضرين”.
وأضاف أنه بالرغم من ذلك “فقد رجح المنسق الأمني الأمريكي أن الرصاصة ربما تكون قد أُطلقت من مواقع جيش الدفاع الإسرائيلي، إلا أنه استدرك قائلاً “ليس هناك سبب للاعتقاد بأن ذلك كان متعمدا”.
ومن جانبها علقت عائلة شيرين أبو عاقلة على التصريحات الأمريكية في بيان صدر عنها، بأنهم “مرتابون” لأن الفحص الأمريكي للرصاصة التي قتلتها لم يكن حاسمًا.
وأضافت الأسرة أن التركيز على الرصاصة كان “في غير محله”، ووصفتها بأنها محاولة من الجانب الإسرائيلي “لنسج الرواية لصالحها”، مضيفة “لا يسعنا أن نصدق الأمر”
ومن جانبها رفضت النيابة الفلسطينية النتائج التي توصل لها المحققون الأمريكيون وقالت في بيان صدر عنها بتاريخ 4 يوليو 2022، أنه “بخصوص ما صرح به الجانب الأمريكي بشأن نتائج الفحص الفني من وجود أضرار بالغة في المقذوف الناري حالت دون التوصل الى نتيجة واضحة بشأنه،
وأكدت النيابة العامة عدم صحة ذلك وتستغرب ما ورد في البيان كون التقارير الفنية الموجودة لدينا تؤكد أن الحالة التي عليها المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم.”
وشددت النيابة على أنه “من غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الأمريكي بعدم وجود أسباب تشير أن الاستهداف كان متعمدا،” وأكدت النيابة أن تحقيقاتها وما توصلت له من نتائج مبني على بينات وأدلة دامغة، بحسب ما ذكر البيان.
اقرأ/ أيضاً: البعد السياسي لتسليم رصاصة أبو عاقلة ودلالات نتائج التحقيق الأمريكي؟