حكومة التطرف الإسرائيلي بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

حكومة التطرف الإسرائيلي، بقلم الكاتب والمحلل السياسي سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

امتدت فترة عمل حكومة التطرف الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت على مدار عام قبل سقوطها المروع، وكانت من أصعب الأعوام و أخطرها على مدينة القدس وسكانها والشعب الفلسطيني، كونها شهدت تصعيدا ملحوظا في عمليات الاستيطان، بهدف تكريس ما يسمى بالقدس الكبرى وهدم المنازل الفلسطينية والاعتقالات ومخططات تهويد وتغيير معالم المدينة، والاقتحامات والانتهاكات ضد المسجد الأقصى والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وقد واجهت الأراضي الفلسطينية المحتلة سلسة طويلة من الانتهاكات، حيث يكاد لا يمر يوما واحدا منذ تشكيل هذه الحكومة قبل عام دون انتهاكات سواء بهدم المنازل أو الاعتقالات أو إقرار المشاريع الاستيطانية او الإعلان عن مخططات تهويد أو اقتحامات وانتهاكات بالمسجد الأقصى، إضافة إلى الاعتداء على ممتلكات الكنائس ومحاولة الاستيلاء عليها وسرقتها واستمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، من أجل تهويدها والسيطرة على قلب الضفة الغربية.

لقد كان عام هذه الحكومة اكثر تطرفا وعنفا، حيث مارست سلسلة طويلة من أعمال الارهاب المنظم والقمع بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وكانت ممارساتها من أبشع الممارسات التي استهدفت المسجد الأقصى المبارك وشهدت اعمال التخريب والاستهداف المباشر، عبر دعم المستوطنين في ممارساتهم الإرهابية العنصرية وتصعيد اعمال التنكيل والتخريب والتهويد والقمع لأبناء الشعب الفلسطيني، عبر سلسلة طويلة من الخطوات التي تهدف لشطب الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، سواء بتكثيف الاقتحامات أو السماح بالصلوات التلمودية ورفع الأعلام الإسرائيلية ومحاولات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وصولا الى الحفريات في محيطه.

صعدت حكومة الاحتلال من خلال سيطرتها العسكرية وسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال توسيع المستوطنات القائمة وربطها عبر سلسلة من الشوارع والأنفاق والجسور عدا عن مشاريع القطار الخفيف لربط القدس الغربية بالشرقية، حيث تهدف من إنشاء المستعمرات الى إخفاء الخط الأخضر الموجود على حدود الـ67، وإقامة مشروع “القدس الكبرى” الذي يضم القدس الشرقية والقدس الغربية، والتوسع في مناطق القدس الشرقية خاصة شمال مدينة القدس، وهذا العمل يتناقض مع وضع القدس القانوني باعتبارها أراضٍ محتلة وفقا للقوانين الدولية.

إنه وإمام تلك المعطيات الاستيطانية ووقائع الاحتلال الذي يدمر مقومات الدولة الفلسطينية، لا بد من العمل الوطني الفلسطيني والتمسك بالأرض والاستعداد الدائم للدفاع عنها وحمايتها ووضع استراتيجية تحرك شاملة وعلى كافة الأصعدة العربية والدولية، والعمل على مواجهة سياسة العدوان والاستيطان وحملات التطهير العرقي وجميع المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقا للقرار 194.

لقد كرست تلك الحكومة العنصرية جهودها لتخريب أي تحركات دولية هادفة لإحياء عملية السلام، ضاربة بعرض الحائط بالعشرات من بيانات الإدانة الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية عبر تصعيد ممنهج لطرد السكان وتكثيف الاستيطان وتغيير معالم المدينة، غير مبالية في تلك النتائج التي ساهمت في تصاعد التوتر في المنطقة، وكانت حكومة التطرف حكومة المستوطنين، كرست كل سياستها على توسيع الاستيطان وهذا ما يتناقض جوهريا مع إقامة الدولة الفلسطينية ويبدد آمال حل الدولتين، فلا مجال هنا للحديث عن إقامة دولة فلسطينية في ظل تواصل اعمال الاستيطان حيث ترتكب دولة الاحتلال مخالفات جسيمة تتعارض مع ما ورد في ميثاق روما واتفاقيات جنيف، وتعتبر من جرائم الحرب الكبرى كونها تنتهك القانون الدولي.

أقرأ أيضًا: الاستقلال الوطني وتقرير المصير الفلسطيني.. بقلم/ سري القدوة