الانفلات في الخليل.. مجرمون يدخلون السجن عامين ويخرجون ليقتلوا من جديد
صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
تعيش مدينة الخليل من وقت لأخر انفلاتاً أمنياً وأحداث إطلاق نار ناتجة عن ارتكاب جرائم قتل وسرقة من قبل خارجين عن القانون وخلافات بين العائلات الفلسطينية.
أخر ضحايا الانفلات الأمني واسع الانتشار في الخليل وضواحيها ثلاثة مواطنين قتلوا اليوم برصاص مجهولين، ما زاد من حالة الشك وعدم اليقين بقدرة السلطة والحكومة الفلسطينية على إعادة الاستقرار وضبط الأوضاع الأمنية، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين الأبرياء.
23 قتيلاً منذ بداية 2022
وقالت الشرطة الفلسطينية في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن عدد قتلى جرائم القتل وإطلاق النار منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 23 قتيلاً، من بينهم 11 في الخليل.
أسباب انتشار الجرائم
وتتعدد أسباب انتشار ظاهرة إطلاق النار في الخليل، ويرجع بعضها لطبيعة التركيبة الاجتماعية للسكان، وانتشار السلاح في يد العائلات، وعدم وجود عقوبات رادعة للخارجين عن القانون، وهروبهم إلى مناطق واقعة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.
وقسمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل إلى منطقتين: “منطقة هـ1 (H1) تشكل 80% من المساحة الكلية للمدينة، وتخضع للسيطرة الفلسطينية، وهـ 2 (H2)، وتمثل 20% من المساحة ويسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي”.
احتجاجات شعبية
وتظاهر سكان المدينة في الساحات والميادين في العديد من المناسبات منذ بداية عام 2022، بدعم من حراك “بدنا نعيش”، مطالبين الأجهزة الأمنية بفرض الاستقرار والأمن الأمان، ونشر قوات أمن إضافية فيها.
وقال منسق الحراك عادل عمرو إن “سكان المدينة قدموا العديد من الطلبات الرسمية إلى الحكومة والرئاسة الفلسطينية لفرض الأمن في المحافظة، والحد من جرائم القتل والسرقة وانتشار السلاح، لكن من دون جدوى.”
وأضاف عمرو في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن ” قوات الأمن الفلسطينية نشرت 300 عنصر أمن حديثي التوظيف، لكنهم لا يملكون خبرة كافية في ضبط القانون والأمن والتعامل مع الأحداث”.
وأشار إلى أنه “من غير المقبول أن يُترك المجرمون والخارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من دون حساب، كونهم يهربون للمناطق المسيطر عليها إسرائيلياً”.
وأكد عمرو على أهمية انهاء ظاهرة انتشار السلاح في يد العائلات، مبينا أن “كمية السلاح الموجود في يد الأهالي تضاهي ما لدى الأجهزة الأمنية”.
وشدد عمرو على “ضرورة فرض سيادة القانون والأحكام الرادعة في حق الخارجين عن القانون، وعدم تغليب الأحكام العشائرية”. لافتاً إلى أن “القاتل أصبح يدخل السجن مدة شهرين أو سنتين على أقصى تقدير، ويخرج بطرق أخرى لتتكرر الجرائم من جديد”.
وتابع: “لا نريد أن نعلق دائماً على شماعة الاحتلال وسيطرته الأمنية على بعض المناطق والمدن، فهناك العديد من الطرق والوسائل للوصول إلى المجرمين وإحالتهم للعدالة”.
لماذا الخليل؟ الشرطة توضح
بدوره، أرجع الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ازريقات أسباب انتشار جرائم القتل وإطلاق النار في الخليل إلى “الخلافات العائلية البسيطة، وتطورها سريعاً لأحداث يصعب السيطرة عليها”.
وقال ازريقات في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “أسباب الجرائم ناتجة عن اختلاف العادات والتقاليد بين العائلات الفلسطينية، وخلافات بسيطة بين الأطفال، وتطورها وانتقالها للكبار، أو على حدود قطة أرض وملكية مركبة، لتصل إلى حد الثأر، الذي يمتد، في بعض الأحيان، سنوات طويلة”.
وأضاف ازريقات أن “تقسيمة الخليل (H1-H2) جعلتها مختلفة عن باقي المحافظات، فجميع مرتكبي جرائم القتل يهربون إلى المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية”.
وأشار إلى أن “معدل جرائم القتل والسرقة في المنطقة H2 أعلى بكثير من نظيرتها H1، لافتاً إلى أن “العدد الأكبر من المطلوبين للعدالة الفلسطينية هاربون في المناطق المسيطر عليها إسرائيلياً”.
وأكد ازريقات أن “الأجهزة الأمنية لا تستطيع القبض على المطلوبين والفارين من العدالة من دون وصولها للمناطق المسيطر عليها إسرائيلياً”.
وشدد على أنه “من دون السيطرة الأمنية الفلسطينية التامة على كل المدن، لن يتم الوصول إلى درجة كافية من الأمن والأمان”.
يُذكر أن معدل جرائم القتل العام الماضي ارتفع إلى 69%، والعنف إلى 40% وفق إحصاءات صادرة عن الشرطة الفلسطينية.
