الخواجا لمصدر.. تسجيل أراض حول الأقصى باسم مستوطنين من أخطر المشاريع

غزة-سماح سامي

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة تهويد مدينة القدس والاستيلاء على أراضيها وتهجير سكانها وهدم منازلهم، من خلال تنفيذ عشرات المشاريع الاستيطانية لصالح المستوطنين، آخرها البدء بتسجيل أراض حول المسجد الأقصى باسمائهم.

وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الأسبوع الماضي بعملية تسجيل أراضٍ حول المسجد الأقصى باسم أشخاص يهود، من خلال وزارة القضاء، باستخدام ميزانية مخصصة بحجة“تقليص الفجوات وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين في القدس، وفقًا لتقرير ورد في صحيفة “هآرتس” العبرية.

وذكرت الصحيفة أن إجراءات التسجيل تشمل الأراضي الواقعة ضمن مخطط “الحديقة القومية” حول أسوار البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى.

وأفاد التقرير أن إجراءات التسجيل تعتمد على ميزانية كانت قد خصصتها حكومة الاحتلال لما وصفته تحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين في القدس، ولكن في الواقع يُستخدم التسجيل بشكل أساسي لتسجيل الأراضي بملكية يهودية، مشيرا إلى أن المقدسيين يتخوفون من التعاون مع المسؤولين في وزارة القضاء التابعة لحكومة الاحتلال.

ولفت التقرير إلى أن مسؤول تسجيل الأراضي في القدس، دافيد روتنبرغ، شرع بإجراءات تسجيل العديد من المقاطع (المناطق التي ستمنح أولوية لتسجيلها) في العامين الماضيين، عقب صدور قرار حكومي في هذا الشأن في العام 2018.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال صادقت عام 2018، على خطة خمسية لـ”تقليص الفجوات” في الجزء الشرقي لمدينة القدس المحتلة، وكجزء من القرار، الذي بلغت ميزانيته أكثر من ملياري شيكل، تم تخصيص ميزانيات لمجموعة متنوعة من الوزارات، وبضغوطات من وزيرة القضاء حينها، أييليت شاكيد، تلقت الوزارة ميزانية لإنشاء نظام لتسجيل الأراضي شرق المدينة المحتلة من خلال بناء المشاريع الاستيطانية.

سياسية عدوانية جديدة

الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا رأى أن تسجيل أراض باسم اليهود في محيط المسجد الأقصى من أخطر المشاريع التهويدية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على مدار التاريخ، معتبرا ذلك سياسية عدوانية جديدة تستخدم في مدينة القدس.

وأوضح الخواجا لشبكة مصدر الإخبارية أن المشروع يتيح للاحتلال مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها وتسجيلها باسم المستوطنين، مشيرا إلى أن المشروع يعمل على شرعنة آلية للاستيلاء على الاراضي.

وبين أن الكنيست الإسرائيلي أقر مؤخرا 81 قانون تختص بتسوية الأراضي، وضعت جميعها لتبرير عملية المصادرة لاعتبارات أمنية وعسكرية وبحجة تقديم خدمات.

ونبه إلى أن عملية الاستيلاء على الأراضي في “القدس الشرقية” يعتبر مخاف للقوانين والمواثيق الدولية التي تعتبر الأراضي الفلسطينية محتلة، لا يجوز للاحتلال الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو بناء مستوطنات عليها.

ولفت إلى أن الاستيطان يعتبر جريمة حرب حسب ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، كما هو منافي لقرار مجلس الأمن الأخير 2334 ولكافة قرارات الأمم المتحدة وتقارير مجلس حقوق الانسان.

وأكد أن سلطات الاحتلال تقوم بعملية التصعيد في التهويد للأراضي في مدينة القدس، من خلال تغيير في البنى التحتية أو المعالم التاريخية، وبناء ما يسمى القطار الهوائي والاستيلاء على المنازل والأراضي.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تعتبر مدينة القدس تقع تحت سيادتها، لذلك فإن عملية ضم الأراضي لدولتها هو جزء من حلم الحركة الصهيونية، أخطرها تمليك المستوطنين لأراضي فلسطينية.

تحذيرات من مخاطره

حذرت أوساط فلسطينية رسمية اليوم الإثنين، من مخاطر شروع “إسرائيل” بتسجيل أراض حول المسجد الأقصى في شرق القدس بملكية مستوطنين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة القدس عدنان الحسيني في بيان، إن تسجيل أراض فلسطينية من خلال وزارة القضاء الإسرائيلية يهدد مساحات واسعة من محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

واتهم الحسيني، السلطات الإسرائيلية باستخدام “أساليب ملتوية وقوانين باطلة مفروضة بواقع الاحتلال وفي مقدمتها قانون أملاك الغائبين بغرض تهويد القدس والاستيلاء على العقارات فيها”.

واعتبر أن “إسرائيل” “تسابق الزمن في سياساتها التهويدية لفرض الحقائق على الأرض وتحقيق أحلام واهية بتكريسها عاصمة (أبدية) لدولتهم القائمة على التنكر لحقوق الفلسطينيين”.

وطالب الحسيني المجتمع الدولي بـ “إدانة الممارسات والمخططات الاستيطانية، وعدم الكيل بمكيالين، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءاته وخططه غير الشرعية”.

وفي السياق، حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، من مخاطر “تهويد “إسرائيل” مساحات واسعة من الأراضي في القدس عبر تسجيل ملكيتها باسم مستوطنين متطرفين”.

وقال حسين في بيان إن “خطورة هذا الإجراء أنه يستهدف العديد من الأراضي التي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى وضع اليد عليها في مدينة القدس”.
وحمل مفتي فلسطين، “إسرائيل” “مسؤولية تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود في استفزاز مشاعر المسلمين على مستوى العالم أجمع”.

كما دانت وزارة شؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية “جريمة سرقة ونهب الأرض الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، بما فيها الجمعيات الاستيطانية الإرهابية”.

واعتبرت الوزارة في بيان أن تسجيل أراض فلسطينية باسم أشخاص يهود في القدس “يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة”.

ورأت أن ذلك يندرج “في إطار عمليات تهويد القدس وتكريس ضمها وضرب مرتكزات الوجود الفلسطيني التاريخي والديموجرافي والقانوني في المدينة المقدسة وإلغائها بالكامل”.