محضر اجتماع فلسطيني إسرائيلي بشأن تصاريح عمال غزة

الكشف عن محضر اجتماع فلسطيني إسرائيلي بشأن تصاريح عمال غزة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

كشفت مصادر (وصفت بالمسؤولة) في هيئة الشؤون المدنية عن تفاصيل اجتماع فلسطيني إسرائيلي، عقد في حاجز بيت حانون “إيرز، الإثنين الماضي 20 يونيو 2022، بشأن الإجراءات المتعلقة بإصدار تصاريح عمال وتجار غزة.

وقال المصدر في حديث لموقع “الرسالة نت”، إن الاجتماع تم بمشاركة إياد نصر ونبيل النحال عن هيئة الشؤون المدنية، وسمير الشريف عضو اللجنة المشتركة لوزارة العمل، وأسامة كحيل النقيب السابق لاتحاد المقاولين في غزة.

وبيّن أنه حضر عن جانب الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية من ضباط الارتباط برئاسة موشيه تترو مسؤول التنسيق والارتباط في معابر غزة.

وكشف المحضر أن العمل جارٍ على إعداد منطقة صناعية تستوعب عشرة آلاف عامل في غلاف غزة، وأن حكومة الاحتلال اتخذت قراراً يمنح رخص عمل لعمال غزة.

وذكر المحضر أن العمل جار على تطوير حاجز بيت حانون “إيرز” ليستوعب كل تلك الفعاليات، كما في الضفة الغربية، من حيث سرعة وتسهيل دخول العمال والتجار وغيرهم، وسيتضمن ذلك مواقف للسيارات وحمامات وكافتيريا، وغيرها من الخدمات.

ووفقاً لما جاء في المحضر، سيجري إصدار رخص عمل بدءاً من تاريخ 1/8/2022، والتي بموجبها سيتم منح العامل تصريح عمل يضمن كافة حقوقه لدى المشغل، وذلك يأتي لأن التصاريح التي تحمل اسم “احتياجات اقتصادية” تحرم العمال من حقوقهم في التأمينات والمكافآت وغيرها، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة باستلام رواتبهم.

وأوضح محضر الاجتماع أن المرحلة الانتقالية من تصاريح “الاحتياجات الاقتصادية” إلى تصاريح عمل، لن تؤثر على سريان تصاريح الاحتياجات الاقتصادية سارية المفعول أو إلغائها، ولكن في حال انتهاء سريانها سيتم استبدالها بتصاريح عمل كما هو الحال في الضفة الغربية.

وشدد المصدر على أنه جاري العمل بوتيرة جيدة وسريعة وفاعلة لإتمام هذه التفاصيل في أقرب وقت.

وأكد مسؤول التنسيق والارتباط في معابر غزة، أنه تم الترتيب مع المستويات الأمنية لإيجاد طرق سريعة لإعطاء الموافقات على طلبات التصاريح بغضون 48 ساعة، وأن كافة هذه التفاصيل ستتم بتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية.

وشدد على استمرار التنسيق الدائم ما بين القطاع الخاص “الإسرائيلي” والفلسطيني وذلك للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه، حيث سيتم إصدار التصاريح بناء على احتياجات المشغلين بالاسم، وأنه لن يتم إلغاء أو إيقاف سريان تصاريح احتياجات اقتصادية وبعد انتهائها سيتم إصدار رخص وتصاريح عمل جديدة لهم.

وجاء في محضر الاجتماع أن الكوتة الأولى ستكون 12,000 عامل والتي ستخضع حسب الاحتياجات المطلوبة للمشغلين، ولن يتم تقديم تصريح العمل للعامل من خلال الشؤون المدنية مباشرة وإنما من خلال المشغل (الإسرائيلي)، بحيث يتم تنظيم الكوتة وتحديد المنطقة التي يعمل بها في الداخل المحتل كما هو الحال في الضفة الغربية.

من جانبه، أكد مسؤول التنسيق والارتباط في معابر غزة موشيه تترو، خلال الاجتماع أن المشغل “الإسرائيلي” الحاصل على ترخيص لتشغيل عمال الضفة لن يحتاج ترخيصا جديدا لتشغيل عمال غزة بل سيعمل بنفس الرخصة.

وقال إن قرار حكومته في المرحلة الحالية يقتصر على عمال البناء والزراعة، “والكوتة ستكون محددة لكل تخصص حسب احتياجات المشغلين، وسيتم تقديم الطلبات إلكترونياً على موقع سلطة السكان، وفق نموذج موحد لعمال غزة والضفة، وعند تقديم الطلب من العامل سيعرف مصير طلبه خلال 24 – 48 ساعة على أعلى تقدير”.

وتابع “يستطيع المشغل إيقاف تصريح العمل للعامل في حال حدوث مشاكل ولكن ذلك لا يعني إلغاء رخصة العمل التي ستبقى سارية المفعول للبحث عن عمل جديد دون تواجده في الداخل المحتل.

وبحسب ما جاء في الاجتماع فإنه عندما يتم إصدار رخصة عمل ستصل الموافقة إلى المشغل “الإسرائيلي”، وكذلك العامل عن طريق المنسق وتتضمن كافة البيانات للعامل وللمشغل.

كما كشف الاجتماع أنه ابتداء من 01/08/2022 يمنع على المشغل دفع أكثر من 5000 شيكل نقداً على شكل سلف، وجاري العمل على إيجاد طريقة آمنة إلكترونية للدفع من خلال البنوك.

وكشف محضر الاجتماع أنه في حال تشغيل عمال تحتاج إلى تصاريح مبيت سيتم منح تلك التصاريح حسب طلب المشغل وضمن مسؤولياته، وأنه سيجري فصل كوتة العمال عن كوتة التجار والـ BMC وغيرها، وسيجري العمل على تجهيز موقع إلكتروني لتسجيل العمال والتواصل المباشر ما بين المشغل والعامل من خلاله.

المصدر: الرسالة نت

اقرأ/ي أيضاً: لهذا الهدف.. حكومة الاحتلال تقرر زيادة 3500 تصريح للعمال الفلسطينيين

 

 

Exit mobile version