لهذا الهدف.. حكومة الاحتلال تقرر زيادة 3500 تصريح للعمال الفلسطينيين

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت زيادة عدد التصاريح لاستيعاب عمّال فلسطينيّين بـ3500 تصريح إضافي.

وبحسب التقارير فإن القرار يعود للنقص الحاد في القوى العاملة في فروع الصناعة والخدمات الإسرائيلية، مع مراعاة معدل البطالة في الاقتصاد الإسرائيلي، ليبلغ بذلك عدد تصاريح العمال الفلسطينيين في قطاعي الصناعة والخدمات نحو 12 ألف تصريح.

وأعلنت حكومة الاحتلال في بيان إنه بناءً على اقتراح تقدمت به كل من وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة جيش الاحتلال، تم السماح للعمال الفلسطينيين بدخول الأراضي المحتلة بهدف العمل في مجالات البناء والزراعة والصناعة والخدمات.

وتابع البيان أن “فروع الصناعة والخدمات في إسرائيل تواجه حاليًا نقصًا في القوى العاملة على جميع مستويات التوظيف والمهن، ويبلغ عدد الوظائف الشاغرة في فرع الصناعة حالياً أكثر من 14 ألف عامل، مما يثقل كاهل النشاط الصناعي ويشكل عائقاً رئيسياً أمام النمو والإنتاج الكامل”.

وأردف أن “زيادة حصة العمالة الفلسطينية هي استجابة لحاجة قصيرة الأمد وستواصل وزارة الاقتصاد والصناعة أنشطتها لزيادة الإنتاجية وإدخال التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة”.

في السياق، قال مدير مديريّة الصناعات في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، عوز كاتس إنه “يجب أن تصبح الصناعة أكثر كفاءة وأن تزداد الإنتاجية، وعلى المدى القصير يجب معالجة النقص الحاد في العمال المهنيّين في الصناعة”.

يأتي ذلك بعدما كان عدد التصاريح التي سمحت حكومة الاحتلال بإصدارها 8500 تصريح في فروع الصناعة والخدمات.

اقرأ أيضاً: العمل بغزة تصدر تنويهاً مهماً حول تصاريح العمال وشروط الحصول عليها