نزار بنات

عام على اغتيال نزار بنات.. العفو الدولية تتهم السلطة بالفشل في محاسبة القتلة

وكالات – مصدر الإخبارية

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إن السلطة الفلسطينية فشلت في محاسبة قواتها الأمنية بشأن مقتل الناشط نزار بنات أثناء احتجازه لديها قبل عام.

وتابعت “أمنستي” في بيان لها على موقعها الإلكتروني، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاغتياله، إن “العدالة لا تزال بعيدة المنال بعد مرور عام على وفاة نزار بنات، الناشط الفلسطيني الذي توفي بعد وقت قصير من اعتقاله والاعتداء عليه بشكل وحشي من قبل قوات الأمن الفلسطينية في حزيران (يونيو) 2021”.

ودعت إلى “ضمان محاسبة المسؤولين عن وفاة بنات من قبل نظام القضاء المدني لأن الإجراءات في المحاكم العسكرية معيبة بشدة”.

وأكدت أن “نزار بنات كان ناشطا بارزا ومنتقدا صريحا للفساد داخل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وفي 24 حزيران 2021 اقتحمت وحدة مشتركة من قوات الأمن الوقائي الفلسطيني وجهاز المخابرات العامة المنزل الذي يقيم فيه، وضربه عناصرها بالهراوات واقتادوه في سيارة عسكرية. وتوفي بعد حوالي ساعة أثناء نقله إلى المستشفى”.

وأردفت أن “السلطة الفلسطينية اعتقلت 14 ضابطا بمقتله لكنها فشلت في استجواب أو التحقيق مع أي من كبار الضباط. وجرى التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكري في انتهاك لمعايير حقوق الإنسان”.

بدورها قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إن “المحاكمة العسكرية المعيبة لضباط الأمن الأربعة عشر من ذوي الرتب المتدنية لن تحقق العدالة. يجب أن تكون هناك محاكمة مدنية وفقا للمعايير الدولية وليس مجرد ستار من دخان لحماية من هم في المناصب العليا، من الضروري محاسبة الأفراد الذين أصدروا أوامر باعتقال نزار بنات دون سبب يجيزه القانون، وكذلك محاسبة الذين أشرفوا على عملية الاعتداء”.

وشددت مرايف على أنه “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب الترافع في القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان أمام محاكم مدنية، حتى لو شملت أفرادا عسكريين. يجب على السلطة الفلسطينية إحالة هذه القضية على الفور إلى نظام القضاء المدني، لضمان استقلال الإجراءات عن المتورطين في الجريمة”.

وأضافت أن “المحاكمة بدأت في أيلول 2021 أمام محكمة رام الله العسكرية. وفي 1 تشرين الثاني 2021 انسحبت عائلة نزار بنات والمحامي الذي يمثلهم، غاندي الربعي، من الجلسة بعد أن اتهم محامي الدفاع عن المشتبه بهم الأربعة عشر حسين بنات، أحد أقارب نزار بنات، بأنه شاهد زور. وحث محامي الأسرة المحكمة على تدوين هذا التشويه في محاضر المحاكمة، وأضاف هذا الاعتراض كدليل إضافي على أن المحكمة العسكرية لم تتصرف بحيادية تجاه قوات الأمن”.

وبينت أنه “تمت عرقلة الإجراءات القانونية بشكل متكرر في القضية، وسط التأجيل المستمر للجلسات، وتشويه سمعة الشهود، ومؤخراً، الإفراج المؤقت عن أولئك الذين يحاكمون بتهمة قتل نزار بنات”.

وأشارت إلى أنه “لم يتم إيقاف الضباط الأربعة عشر في قوات الأمن الوقائي الفلسطينية عن الخدمة الفعلية، وهذه العملية القضائية أقرب إلى المهزلة، عندما يعرض الجهاز نفسه الذي يوظف المشتبه بهم ضمان تعاونهم في محاكمتهم. هذا هو بالضبط السبب الذي يجعل محكمة عسكرية غير قادرة أبدًا على كشف حقيقة ما حدث”.

وفي ختام بينها قالت “أمنستي”: “كان عمار بنات، ابن عم نزار بنات، من بين الذين شهدوا عملية الاعتقال في حزيران الماضي، وقال لمنظمة العفو الدولية إنَّ مجموعة قوامها حوالي 25 ضابطا أمنياً فجرت باب المنزل واقتحمته. ولم يبرزوا أي مذكرة اعتقال، وتوجهوا على الفور إلى الغرفة التي كان ينام فيها نزار بنات”.

ونقلت أمنستي عن عمار بنات أنه “بدأ أفراد قوات الأمن بضرب نزار بالهراوات، بما في ذلك على رأسه، ورشوا وجهه برذاذ الفلفل. ثم جردوه من كل ملابسه ما عدا ملابسه الداخلية فقط وسحبوه إلى سيارة كانت منتظرة، دون إخبار الأسرة بالمكان الذي يقتادونه إليه”.

اقرأ ايضاً: حقوقيون لمصدر.. الإفراج عن قتلة نزار بنات شراكة في الجريمة

Exit mobile version