اللجنة التنفيذية: وقف جرائم الاحتلال يتطلب تطبيق قرارات الشرعية الدولية

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن “الحل لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وتجسيد قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين طبقًا للقرار (194)”.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة التنفيذية للمنظمة، بحضور الرئيس محمود عباس، لبحث  آخر المستجدات السياسية وتسليط الضوء على اتصالات القيادة الفلسطينية، وخاصة اتصالات “الرئيس” المستمرة مع أطراف المجتمع الدولي للتأكيد على أهمية الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة التصعيد الإرهابي والإجرامي ضد شعبنا، وما يتعرض له من تصفياتٍ ميدانية بإطلاق الرصاص الحي على أبناء شعبنا.

واستعرضت القيادة الفلسطينية، انتهاكات الاحتلال المتمثلة في قيام قطعان المستوطنين بتنفيذ سياسات القتل والتصفية كما جرى أول أمس من عملية طعن أحد أبناء شعبنا المدافعين عن أرضهم أمام عربدة المستوطنين الإرهابيين، وارتقائه شهيدًا في قريته اسكاكا في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت أن شعبنا يرفض بقاء الجريمة البشعة ومسلسل القتل المتواصل دون حساب، كما جرى مع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي تم تصفيتها من قبل جنود الاحتلال والاعتداء على تشييع جثمانها، الأمر الذي يؤكد أن جرائم الاحتلال المتصاعدة وإرهابه يتطلب تضافر الجهود كافة من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا أمام جرائم الاحتلال.

وشددت اللجنة التنفيذية على رفضها المُطلق التعامل بالمعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، والكيل بمكيالين، وهذا أيضا يتطلب فرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال ومحاكمته أمام المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية التي يتعين عليها العمل على تسريع آليات محاكمة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا العُزل.

ودعا المُجتمعون إلى أهمية تعزيز صمود شعبنا ومواصلة تفعيل جميع أشكال المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، وتوسيع رُقعة هذه المقاومة، خاصةً في المناطق المُهددة بالمصادرة والبناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني وكل مواقع المقاومة الشعبية.

ونوهت إلى أهمية صِياغة حوار وطني شامل بين الجميع لتجسيد الوحدة الوطنية الشاملة في مواجهة التناقض الرئيسي مع الاحتلال، بما يضمن إنهاء الانقسام البغيض الذي لا يستفيد منه أحد سوى الاحتلال.

ورأت “التنفيذية” خلال بيانٍ صحفي وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه، أن الموقف الأميركي ما زال يراوح مكانه من حيث التصريحات والوعود دون وضع آليات جدية لتنفيذ ما وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن وتحدثت عنه الإدارة الأميركية فيما يتعلق بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.

ونوهت إلى أن الموقف الأميركي ما زال يدعم الاحتلال على المستويات كافة دون أية إجراءات عملية لوقف جرائم الاحتلال الإرهابية، وإعاقة جميع إمكانات فتح أفق سياسي جَدي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما فيها إنهاء الاحتلال الاستيطاني الاستعماري لأراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ولفتت “اللجنة” إلى أهمية التمسك الحازم بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى القرار (194)، ووقف أية إجراءات يمكنها المساس بهذا الحَق المقدس، وكل محاولات تقويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تمهيدًا لشطب حق العودة.

وجددت اللجنة التنفيذية التأكيد على تمسكها بالقرارات الأممية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها القرار (181) الذي نص على إقامة دولتنا الفلسطينية منذ عشرات السنين، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي يؤكد على عدم شرعية البناء والتوسّع الاستيطاني في جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس المحتلة.

أقرأ أيضًا: اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تُحذر من محاولات تصفية أونروا