حرية الرأي مكفولة والاحتكام لقرار الحركة مطلوب

مقال- مصطفى الصواف

من حق من لديه وجهة نظر أن يبديها وينشرها ويبين إيجابياتها وما يمكن ان تعدل في وجهة نظر المعترض عليها، هذا لو كان الخلاف في وجهات النظر ، ولكن لو كان هناك قرار من قيادة إنتخبتها وفوضتها أمري لم يعد الأمر هنا وجهة نظر ، هو قرار علينا ان نحترمه ونعمل عليه وندعم القيادة التي اتخذته، وإن كان لدى البعض موقف يتعارض من القرار فمن حق المعترض أن يوضح وجهة نظره ، ولكن وفق أصول النقد المتعارف عليها بعيدا عن الأعتداد بالموقف أو التشنج من خلال العبارات والأوصاف التي تخرج عن نطاق الاعتراض أو وجهة النظر المخالفة .

قيادة حماس قيادة منتخبة وقد كلفت بإدارة الحركة السياسي وهذا من الأمور المتعارف عليها ولا اختلاف فيها وهي مقبولة لدى الجميع حتى مع من يختلف هنا أو هناك.

قرار حماس قرار شوري وقرار توافقي بين أعضاء القيادة، وعندما يتخذ فهو ملزم لهذه القيادة وفي نفس الوقت ملزم لقواعدها حتى لو كان هناك بعض التحفظات.

أقول هذا الأمر بعد الحديث حول ما سرب من أن هناك قرار من قبل حماس بالعودة للساحة السورية بعد خروجها منها قبل ما يزيد عن عشر سنوات، وهذا الموقف من العودة وعدم العودة كان مثار نقاش طويل وعلى مدي سنوات ولم يتخذ فيه قرار وترك للدراسة والمتابعة للمتغيرات المختلفة سواء الداخلية والإقليمية أو الدولية ، ولذلك قرار حماس لو بالفعل أتخذ من قبل الحركة فهو قرار مدروس وطرحت خلال مناقشاته كل ما سيكون عليه موقف الجمهور التابع لحماس، أو الجمهور الخارجي، وأعتقد أن قرار إستراتيجي تتخذه حركة حماس يضع المصلحة الفلسطينية ومصلحة المقاومة ومصلحة حماس نصب عين قيادتها عند اتخاذه.

هذا الذي أتحدث به ليس موجها لأحد، وهو حديث لتوضيح موقف ورأي في ظل وجود أراى تتفق وأخرى تختلف حول إيجابيات وسلبيات مثل هذا القرار.

أنا لست ضد التعبير عن المواقف سواء التي تؤيد أو تلك التي لها موقف مخالف، فحرية التعبير عن الرأي مهم أن تكون ، ولكن في قرار متخذ بالشورى وبموافقة الأغلبية من قيادة منتخبة هو أمر واجب التنفيذ، وعلينا نحن أن نقبل به سواء كنا معه، او لدينا تحفظات ، وطالما القرار أتخذ من قبل قيادة تم انتخابها وبطرق شورية فهذا يتطلب السمع والطاعة لأن الثقة أساس العلاقة بين القيادة والقواعد ، ولكن ذلك لا يمنع من التغبير عن الرأي وإن خالف رأي الجماعة بطريقة بعيدة عن التجريح والعبارات غير اللائقة ولا أعتقد أنها موجودة.

وعليه أرى أن نعزز ثقتنا بقيادتنا، وأن قرارها قرارا شوريا متوافق عليه لو بالفعل صدر القرار، وهو قيد التطبيق والذي نأمل من الله أن يقدر لنا فيه الخير.