شرطة الاحتلال توقف وتعتقل مئات آلاف العمال الفلسطينيين ضمن حملة “حد أقصى”

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

شنّت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حملة لملاحقة العمال الفلسطينيين الذين يسعون إلى كسب الرزق من خلال المخاطرة إلى الداخل المحتل عام 48 بدون تصريح عمل يصدره الاحتلال، وأطلقت عليها “حملة حد أقصى”.

وزعمت شرطة الاحتلام أن إطلاق الحملة جاء لمنع تنفيذ عمليات مسلحة أخرى، مثل التي وقعت في شهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين.

وأطلقت الشرطة حملتها ضد العمال الفلسطينيين بادعاء دخولهم إلى مناطق الـ48 دون تصريح، في 6 أيار (مايو)، وقالت إنها “ستستمر لشهر آخر” بينما تطرقت المعطيات إلى الفترة منذ بداية الحملة وحتى يوم الإثنين الماضي، وف قما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، اليوم الخميس.

وخلال حملة “حد أقصى” المتواصلة منذ شهر ونصف الشهر الماضيين، داهمت شرطة الاحتلال 2177 شقة وورشة عمل، ونصبت 3542 حاجزاً، واوقفت واستجوبت 280.072 عاملاً مشتبهاً، وفحصت 128.248 سيارة، وألغت استخدام 43 سيارة بادعاء أنها غير صالحة للاستخدام.

وقال ضابط  في جيش الاحتلال عيران ليفي،”هذه حملة واسعة النطاق، وينتشر خلالها قرابة 1200 شرطي بشكل دائم في جميع المناطق. وينفذون عمليات مثل نصب حواجز واعتقالات على مدار الساعة”.

وأضاف: “هدفنا هو الوصول إلى أكبر عدد من العمال. ورغم أن قسما منهم يحمل تصاريح، إلا أنهم يمرون من خلال ثغرات في الجدار (جدار الفصل العنصري) من أجل تقصير الطريق”.

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.

اقرأ/ي أيضاً: الاحتلال يُقرر زيادة أعداد العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية