في نداء لها.. اللجنة المشتركة تُطالب الدولة المانحة بالوفاء لمتطلبات اللاجئين

غزة- مصدر الإخبارية

وجهت اللجنة المشتركة للاجئين، نداءً إلى الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المجتمعين في مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بالوفاء لمتطلبات اللاجئين وتوحيد المعايير لمعالجة الأزمات الدولية.

وأكدت اللجنة المشتركة على تمسك اللاجئين بحقوقهم السياسية بالعودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة في العام 1948، حيث أنه حق لا يسقط بالتقادم وهو حق فردي وجماعي سنبقى متمسكين به حتى تحقيقه.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني وإنصافهم، وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة للأونروا بتعهدات من طرفكم بتأمين موازنة لا تقل عن ثلاث سنوات للأونروا كأحد منظمات الأمم المتحدة.

وحثت إلى اعتماد جزء رئيس من موازنة الأونروا لتكون جزء من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح، وتوسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة للأونروا والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة من دولكم للأونروا لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية بأهداف سياسية.

وأشارت إلى أن وجود الأونروا يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب مواصلة دعمها مالياً وسياسياً، فهو الواجب الأخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه أحد أهم منظماته التابعة للأمم المتحدة.

وقالت اللجنة المشتركة إن مجتمع اللاجئين يحافظ على “أونروا” ويتمسك بها وتثق بالقائمين عليها ويدعم كافة الخطوات التي من شأنها تقديم وتوسيع الخدمات لمراعاة الزيادة الطبيعية للاجئين وبالتالي ازدياد احتياجاتهم.

وطالبت الدول المانحة بتوفير شبكة أمان مالي للأونروا من خلال اتفاقات تعاون مع عديد من الدول والجهات وتوسيع قاعدة المانحين وإقرار خطة تمويل مستدامة، إضافة إلى توسيع في برامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في المناطق المنكوبة ( غزة – لبنان – سورية).

وأردفت: “لكي يبقى وجود “أونروا” عامل أمن واستقرار في المنطقة مطلوب توفير كل عوامل الدعم والإسناد لها والتصدي لأي محاولات لتقويضها أو تصفيتها أو إفراغها من مضمونها تحت أي مسميات أو مشاريع حيث أن وجودها وفقًا لقرار التفويض الأممي هو الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين وهو حق العودة وفقاً للقرار 194″.