الاحتلال يُقرر زيادة حُصة تصاريح عمال قطاع غزة بالداخل المحتل

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، زيادة حُصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة بمقدار 2000 أخرى.

ووفقًا لصحفية يديعوت أحرونوت، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، عن زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين في قطاع غزة بمقدار ألفي تصريح جديد.

وزعمت الصحفية الإسرائيلية، أن زيادة التصاريح جاءت بعد تقييم الوضع الأمني في أعقاب إطلاق صاروخ محلي الصنع الأسبوع الماضي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن القرار سيكون ساري المفعول ابتداءً من يوم الأحد المقبل 26-6-2022.

جدير بالذكر أن مجموع التصاريح الممنوحة للعُمال الفلسطينيين بلغت ما مجموعة 14000 تصريح عمل، وسط توقعات بزيادة العدد خلال الأيام المقبلة.

في سياق منفصل، علّق مفوض الشؤون المدنية في قطاع غزة اياد نصر، الأربعاء على الأنباء التي تحدثت عن إصدار الشؤون المدنية لتصاريح عمل في الداخل المحتل لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة.

وقال في تصريحات صحفية، إن “الأنباء تشير إلى وجود حملة منظمة لاستهداف الشؤون المدنية كما واستهداف موظفيها في غزة، والتي وصلت إلى حد التحريض ضدهم”.

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، ذكر أن حصول ألف موظف من السلطة الوطنية الفلسطينية على تصاريح عمال جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة من الجرائم التي توجهها السلطة إلى أهالي قطاع غزة.

أقرأ أيضًا: العمصي: حصول موظفي السلطة على تصاريح عمل جريمة جديدة