صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
فور بدء الطلبة في قطاع غزة اختبارات الثانوية العامة شرعت الأسر الفلسطينية في البحث عن التخصصات الجامعية الجديدة، والأكثر حظاً في فرص العمل في ظل تفشي البطاقة في صفوف الخريجين.
وبلغ عدد المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة في القطاع 37 ألفاً. ويلتحق في المؤسسات التعليمة في قطاع غزة قرابة 20 ألف طالب وطالبة سنوياً يتوزعون على ثماني جامعات و20 كلية متوسطة.
التخصصات الأعلى بطالة وتشغيلاً
وتتصدر عدد من التخصصات الجامعية قائمة البطالة الأعلى في فلسطين، أبرزها تخصص الدراسات الإنسانية بنسبة 37.1%، يليها في المركز الثاني التعليم بنسبة 35.6%، والصحة بنسبة 34.1%، واللغات بنسبة 34%، والإدارة والأعمال بنسبة 32.2% والتصنيع والمعالجة بنسبة 32.1%.
وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة 47% وفي أوساط الخريجين الجامعيين 75% وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ونصح مختصون وأكاديميون الطلبة الجدد بمجموعة من التخصصات أبرزها، المهنية، والأمن السيبراني والشبكات، والتسويق الرقمي أو الإلكتروني، وهندسة البرمجيات ونظيرتها الطاقة المتجددة والهندسة الطبية الحيوية وإدارة الأعمال والطباعة ثلاثية الابعاد وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
أسباب المشكلة
وأرجع الأكاديمي، رئيس مركز شاهد لدراسة الاعلام والاتصال ماجد تربان، ارتفاع نسب البطالة في صفوف خريجي بعض التخصصات للانقسام الداخلي، وعدم تحديث الجامعات الفلسطينية للتخصصات القديمة بما يتلاءم مع الثورة التكنولوجية الحديثة وحاجة سوق العمل.
وقال تربان في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن البطالة تطال جميع التخصصات في قطاع غزة لكنها بنسب متفاوتة نتيجة الانقسام، لاسيما وأن القدرة الاستيعابية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تراجعت بشكل كبير، ناهيك عن محدودية فرص العمل في الدول العربية والجنبية منذ عام 2007.
وأضاف تربان أنه “منذ وقوع الانقسام بقت الجامعات على نفس تخصصاتها دون تحديثات جوهرة عليها ما تسبب في اكتظاظ الخريجين، وجعل العرض أعلى بكثير من الطلب”.
دمج التخصصات
وأشار تربان إلى أن المطلوب حالياً التوجه نحو التخصصات التكنولوجية الحديثة ودمجها بالقديمة بما يعزز من فرص حصول الخريجين على فرص عمل، ويتلاءم مع البيئة الرقمية الحديثة.
وأكد تربان أنه “للأسف يفتقد قطاع غزة لوجود اتحاد جامعات ينظم ويسير عمل الجامعات والتخصصات فيها في ظل وجود وزارتي تعليم في غزة ورام الله”.
وشدد تربان على أن “المطلوب حالياً إعادة الجامعات لخططها في التخصصات التربوية وتطويرها ودمجها بالمهارات الإلكترونية والرقمية وفقاً لحاجة سوق العمل، مع ضرورة اقفال بعض التخصصات المتكدسة بالخريجين العاطلين عن العمل لفترة مؤقتة”.
ونوه إلى قطاع غزة يعاني من مشكلة أخرى تتمثل في تكدس المؤسسات الأكاديمية دون النظر في حاجة السوق. “على سبيل المثال يوجد 25 قسم اعلام تقدم خدمات بكالوريوس ودبلوم بعضها لا يحتاجها السوق ويعمل فيها شخص واحد أو اثنين”.
الجامعات غير المعتمدة
ولفت تربان إلى أن التعليم العالي ودائرة الجودة عاجزتان عن اغلاق المؤسسات الغير ملبية لحاجة السوق، مطالباً إياهما بضرورة إعادة النظر في المؤسسات الأكاديمية غير المعتمدة والمفيدة للطلبة والخريجين وتفتقد للرخص والطواقم الفنية والبيئة التعليمة الكاملة للطلبة.
وعبر عن أسفه من تحول العديد من الجامعات إلى “أكزيونات” فور طلبة الثانوية العامة من أداء الاختبارات وصدور النتائج بهدف استقطاب أكبر عدد منهم بطرق شريفة وأخرى غير مقبولة تهدف لاستدراجهم من خلال العروض والمنح بعيد عن التخصصات الملائمة”.
ودعا تربان الطلبة وأسرهم إلى ضرورة معرفة كافة المعلومات عن الجامعات المقبلين عليها والتخصصات الملائمة مع التركيز على المهنية منها بعيداً عن الجانب النظري بما يمكنهم من اكتساب مهارات تتناسب مع حاجات سوق العمل وأن يكون ملماً بمجال العمل.
وطالب تربان بضرورة “توجه الجامعة نحو التخصصات الحديثة وإعادة تطوير نظيرتها المتكدسة بالخريجين ودمجها بالجانب الرقمي، وإغلاق بعضها مؤقتاً لحين التخفيف من نسبة العاطلين عن العمل في تلك المجالات”.
80% من التخصصات لا تتلاءم مع سوق العمل
من جهته، قال مسئول كتلة الوحدة الطلابية أحمد أبو حليمة، إن جزء كبيرة من التخصصات في الجامعات في قطاع غزة لا تتناسب مع سوق العمل، مؤكداً أن “الجامعات تقدم تخصصات تحظى بإقبال طلابي دون مراعاة حاجة سوق العمل”.
وأضاف أبو حليمة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن “قرابة 80% من التخصصات المطروحة في جامعات غزة أدبية وتربوية رغم أن سوق العمل بحاجة لنظيرتها المهنية والتطبيقية”.
وأشار أبو حليمة إلى أهمية أن يدمج الطلبة بين التخصص والهواية بما يحفز تحصيلهم الجامعي، وأدائهم وإبداعهم في مسيرتهم العلمية والعملية مستقبلاً.
وأكد على أهمية عدم رضوخ الطلبة لرغبات الأخرين من الأسرة والأصدقاء واختيار التخصصات وفقاً لرغباتهم وابداعهم.
وتابع أنه “مطلوب من الجامعات في ظل نسب البطالة المرتفعة تقديم كل التخصصات مع تقنين عدد الملتحقين فيها بناءً على دراسات جدوى لحاجة سوق العمل”.
ونوه أبو حليمة إلى أن “الجامعات في غزة تفضل التخصصات الأدبية كونها أقل كلفة من نظيرتها التطبيقية والعلمية وفي ظل أزمة الرسوم الدراسية في القطاع أصبح ربحها من التخصصات النظرية أعلى من العلمية”.
وشدد على أن “بعض الجامعات تتجاوز مصلحة الطلبة لتحقيق مصالحها الخاصة في مجالات تتجاوز التخصصات وتشمل المناهج التعلمية والخدمات الطلابية والرسوم الدراسية مقارنة بالتخصص، مما جعل منها مؤسسات ربحية بدلاً من وطنية”.
تجارب حققت نجاحاً
وأوضح أن “كليتي التجارة والتربية كانتا في السنوات الماضية تخرجان أعلى عدد من الخريجين رغم حاجة سوق العمل الضعيفة مما تسبب بتكدس في أعداد الخريجين ومعاناتهم من البطالة”.
ولفت إلى أنه “سابقاً كانت كلية الطب تستقبل عدداً محدداً من الطلبة لا يتجاوز 40 طالب وطالبة ومع نظرة الجامعات له كتخصص مربح سمحت بتوسيع دائرة استقبال الطلبة فيه إلى 200 في كل جامعة”.
وأكد أبو حليمة على “وجود تجارب ناجحة أجرتها نقابة المحامين والمهندسين من خلال دراسة حاجة سوق العمل الفلسطيني والاتفاق مع الجامعات بعدم تسجيل العدد الذي يتجاوز الحاجة”. مشدداً على ضرورة تبني مثل هذه الخطوة من الجامعات ووزارة التربية والتعليم العالمي”.
المستقبل لكليات التكنولوجيا والهندسة الإلكترونية
ودعا الجامعات لضرورة مواكبة التطور والتكنولوجيا وإطلاق تخصصات وبرامج أكاديمية تتناسب مع متغيرات العالم، وإعطاء اهتمام أكبر لكليات تكنولوجيا المعلومات والهندسة الالكترونية كونها تمكن الطلبة من الحصول على فرص عمل بفردهم حال لم يحصلوا على وظيفة، والمنافسة عالمياً في سوق العمل الحر.
ونصح أبو حليمة الطلبة بإجراء دراسة جدوى لسوق العمل واختيار التخصصات المهنية والحرفية في ظل تخلي الجامعات عن بدورها في دراسة السوق وتوجهها لتحقيق مصالحها مع أكبر قدر من الأرباح.
وطالب مسئول كتلة الوحدة الطلابية، بضرورة تفعيل دور وزارة التربية والتعليم العالي “الغائب” والرقابة والاشراف على عمل الجامعات وعدم ترك الطالب فريسة لها، ووضع خطط تعلمية وأكاديمية مع دراسة جدوى لسوق العمل.