الأسير محمد الحلبي

تقديم موعد جلسة الأسير محمد الحلبي من غزة في محكمة بئر السبع

الضفة المحتلة-مصدر الإخبارية

أفاد تلفزيون فلسطين بتقديم موعد جلسة الأسير محمد الحلبي من غزة، إلى يوم الأربعاء 15 حزيران(يونيو)2022.

وذكر تلفزيون فلسطين، أن الجلسة ستقام عند الساعة الثانية والنصف في محكمة بئر السبع.

وأشارت إلى أن هذه الجلسة ستكون خاصّة بالنطق بالحكم ورقمها 170.

والشهر الماضي قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، تمديد اعتقال الأسير محمد الحلبي من قطاع غزة لمدة 90 يوماً.

بدوره قال نادي الأسير إن جلسة جديدة ستعقد للأسير الحلبي، وهي الجلسة رقم 170 منذ اعتقاله عام 2016.

وفي مارس الماضي، ذكرت تقارير إعلامية دولية أن هناك ضغوط متزايدة على “إسرائيل” لإنهاء محاكمة الأسير محمد الحلبي المتهم بتحويل الأموال الإغاثية إلى حماس في قضية عمرها ست سنوات، سخر منها المجتمع الدولي على نطاق واسع ووصفها بأنها “لا تستحق دولة ديمقراطية”.

اقرأ/ي أيضا: عائلة الأسير الحلبي تكشف تفاصيل زيارة السفير العمادي لمنزلها بغزة

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: “تم اعتقال الأسير محمد الحلبي، رئيس مكتب منظمة وورد فيجن الخيرية في غزة ومقرها الولايات المتحدة عام 2016، بعد أن اتهمه جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك” بتحويل 7.2 مليون دولار (5.4 مليون جنيه إسترليني) سنويًا إلى حماس في قطاع غزة”.

وتابعت: “قالت منظمة وورد فيجن إن المبلغ كان أكثر من كامل ميزانيتها التشغيلية، ولم تجد المراجعة المستقلة من قبل الحكومة المانحة التي نفذت في أعقاب اعتقال الحلبي أي دليل على ارتكاب مخالفات أو تحويل الأموال”.

ولفتت إلى أنه بعد أكثر من 160 جلسة لا يزال الأسير محمد الحلبي صاحب الـ 45 عامًا رهن الاعتقال الإداري، على الرغم من العيوب الخطيرة في القضية الإسرائيلية.

وأردفت: “استمعت المحكمة المركزية في بئر السبع إلى المرافعات الختامية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وليس من الواضح ما الذي يؤخر الآن النطق بالحكم، ولم ترد وزارة العدل الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق”.

ونقلت الصحيفة عن ماهر حنا أحد محامي الأسير محمد الحلبي قوله: “لا يوجد سبب لأن يستغرق الحكم كل هذا الوقت الطويل، أو لأي من التأخيرات والإجراءات السرية التي شهدناها في السنوات الست الماضية، من الصعب على إسرائيل أن تقول إن محاكمها عادلة في قضية كهذه”.

وأضاف حنا أنه لم يتمكن من استجواب الشهود الذين تم حجب هوياتهم، أو أخذ سجلات منزلية لجلسات المحكمة، وكثيرا ما حُرم من الوصول إلى الأدلة الهامة التي أُعلن أنها سرية.

واستأنف: “الحقائق واضحة للغاية وكان يجب إسقاط القضية منذ وقت طويل، لكن الإسرائيليين بحاجة إلى إيجاد طريقة لحفظ ماء الوجه لأن محمد رفض صفقة الإقرار بالذنب”.

Exit mobile version